قرارات السيسي تصنع تفاعلاً كبيراً في مصر

في خطوة تهدف إلى إعادة النظر في التشريعات القانونية، أعاد الرئيس السيسي يوم الأحد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، وذلك للنظر في الاعتراضات المثارة حول بعض مواده. كان مشروع القانون قد وصل إلى الرئاسة من البرلمان في 26 أغسطس الماضي.

مواد معترضة

وكشفت الرئاسة المصرية أن المواد المعترض عليها في مشروع القانون تشمل اعتبارات تتعلق بالحوكمة والوضوح، وبالتالي تستوجب مراجعة لتحقيق مزيد من الضمانات المتعلقة بحماية حقوق المتهمين والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي.

كما تضمنت الاعتراضات ضرورة إزالة أي غموض في صياغة القوانين القائمة، تجنباً لإمكانية تعدد التفسيرات أو الصعوبات في التطبيق العملي. تم التأكيد أيضًا على أهمية إتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية لفهم الآليات الجديدة المنصوص عليها في المشروع.

في تطور لافت، أصدر الرئيس السيسي بعد ساعات قرار العفو الرئاسي عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين محكوم عليهم بقضايا تتعلق بحرية الرأي، مما لقي استحسانًا كبيرًا في مصر.

ترحيب واسع

تعليقاً على القرارات الجديدة، عبر الناشط الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، عن سعادته بإطلاق سراح عبد الفتاح، معتبرًا الخطوة إيجابية وتأتي في وقتها. كما قال البرعي: “اليومين الذين حسم خلالهما الرئيس ملفات كانت تتطلب الإغلاق منذ زمن”.

وفي منشور له عبر حسابه على “فيسبوك”، أثنى البرعي على دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات المرتبطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على ضرورة مراجعة أوضاع الحبس الاحتياطي.

كما علق نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، على قرار العفو، مشيرًا إلى أنه خطوة إيجابية تصب في صالح الإصلاح المطلوب. وأعرب عن أمله في أن تعقبها خطوات أخرى لتخفيف القيود عن الصحفيين والمحبوسين بسبب قضايا الرأي.

رسالة إنسانية

من جانبه، اعتبر المحامي والناشط الحقوقي طارق العوضي أن العفو الرئاسي يمثل خطوة إنسانية تعكس قدرة الدولة على تجاوز الخلافات. وأشاد بقرار العفو بوصفه إشارة إيجابية تعزز القيم الإنسانية والتسامحية.

وأشار العوضي إلى أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام مراجعة شاملة لأوضاع الشباب، لتكون بمثابة نقطة انطلاق نحو مصالحة مجتمعية حقيقية.