مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب السوري، بدأت اللجان الفرعية في مناطق الحسكة والرقة الخاضعة لسيطرة الحكومة بأداء اليمين القانونية، إيذانًا ببدء الاستعدادات الرسمية للاقتراع.
الاستعدادات للانتخابات
أكد المنسق الإعلامي في اللجنة العليا للانتخابات، عماد زهران، أن اللجان الفرعية باشرت مهامها في المناطق الخاضعة للحكومة في محافظتي الرقة والحسكة، وذلك بعد اختيار أعضاء الهيئات الناخبة.
وفيما يتعلق بمحافظة السويداء، أوضح زهران أن الانتخابات فيها لا تزال مؤجلة، نظراً للظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها المحافظة.
تأجيل سابق للانتخابات
وكانت اللجنة العليا قد أعلنت في نهاية شهر آب الماضي عن تأجيل الانتخابات في محافظات الرقة والحسكة والسويداء، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
ويأتي هذا التأجيل في ظل سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على معظم مناطق الحسكة والرقة، والأحداث التي شهدتها السويداء في تموز الماضي.
تحديد موعد الاقتراع
وحددت اللجنة العليا الخامس من شهر تشرين الأول موعدًا للاقتراع في انتخابات مجلس الشعب، وذلك استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري والمراسيم التشريعية ذات الصلة.
وشملت التحضيرات الرسمية تمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة لمدة يومين، لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة.
مهام اللجان الفرعية
باشرت اللجان الفرعية في رأس العين وتل أبيض ومعدان مهامها في اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، وذلك بعد أداء اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.
وتقع هذه المناطق في محافظتي الحسكة والرقة، وتسعى الحكومة السورية إلى تفعيل المشاركة الشعبية فيها في العملية الانتخابية.
استجابة لمطالب الأهالي
أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن تشكيل اللجان الفرعية في بعض مناطق الحسكة والرقة جاء استجابةً لمطالب الأهالي ورغبتهم في المشاركة في العملية الانتخابية.
وأكد نجمة أن اللجنة العليا حريصة على إجراء الانتخابات بنزاهة وعدالة، وتحت إشرافها المستقل، وذلك تلبيةً لرغبة المواطنين القاطنين في هذه المناطق.
آلية الطعون على القرارات
أشارت اللجنة العليا إلى أنه يحق لكل ذي مصلحة الطعن على قرار تحديد مكان عمل اللجنة الفرعية خلال يومين من تاريخه، وذلك أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة.
وتبت لجنة الطعون في الطعون المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها، وذلك لضمان سرعة البت في أي خلافات.
مهام المجلس الجديد
سيمارس مجلس الشعب الذي سيتم انتخاب أعضائه مهامه التشريعية خلال الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات، ويتكون من 210 أعضاء.
ويتم انتخاب 140 عضواً منهم بواسطة هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية، بينما يعين الرئيس 70 عضواً آخرين.