تستعد الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة 600 مليون يورو، ما يعادل نحو 34 مليار جنيه مصري، من بنك الاستثمار الأوروبي، لتعزيز قطاع الطاقة في البلاد.
هدف القرض
يهدف القرض إلى تمويل مشروعات إنشاء خطوط نقل الكهرباء، بالإضافة إلى ربط محطات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية الموحدة. يأتي هذا التمويل في إطار جهود الدولة لتحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
مفاوضات متقدمة
أكد مسؤول حكومي أن القرض سيخصص لصالح “الشركة المصرية لنقل الكهرباء”، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وأوضح أن المفاوضات مع البنك الأوروبي تسير في مراحل متقدمة، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي.
كما أضاف المسؤول أن البنك يظهر انفتاحًا كبيرًا على تمويل المشروعات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة.
استثمار في الطاقة المتجددة
سيتم تخصيص جزء من التمويل لتنفيذ خطوط نقل كهرباء جديدة في جنوب مصر، بهدف ربط محطات توليد طاقة الرياح على ساحل البحر الأحمر بالشبكة القومية. كما تشمل المشروعات إنشاء خطوط أخرى في محافظتي سوهاج وأسوان، اللتين تعانيان من توسع متسارع في مشروعات الطاقة الشمسية.
هذا يأتي في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.