تستعد بلديات فرنسية لرفع العلم الفلسطيني اليوم، في خطوة تأتي احتفاءً باعتراف محتمل من باريس بدولة فلسطين، وسط معارضة من وزير الداخلية الفرنسي وأحكام قضائية أولية تحظر هذا الإجراء.
قضية الاعتراف بفلسطين
قضية الاعتراف بدولة فلسطين تثير انقساماً في المجتمع الفرنسي والطبقة السياسية، خاصة مع استعداد فرنسا والسعودية لرئاسة قمة لبحث حل الدولتين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
تأتي هذه التطورات في وقت كثف فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهوده الدبلوماسية تجاه القضية الفلسطينية.
دعوات لرفع العلم الفلسطيني
دعا الأمين الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، إلى رفع العلم الفلسطيني على جميع البلديات الفرنسية في 22 سبتمبر، مطالباً الرئيس ماكرون بالموافقة على هذه المبادرة.
في المقابل، طالب وزير الداخلية الفرنسي البلديات بعدم رفع العلم الفلسطيني، مستنداً إلى “مبدأ حياد الخدمة العامة”.
رفض الامتثال للأوامر القضائية
يعتزم رؤساء بلديات في منطقة باريس رفع العلم الفلسطيني فوق مباني بلدياتهم، متحدّين بذلك الأحكام القضائية الأولية التي صدرت ضدهم.
رئيسة بلدية مالاكوف الشيوعية، جاكلين بيلهوم، قررت عدم إزالة العلم الفلسطيني قبل الثلاثاء، متجاهلة أمراً قضائياً صدر بناء على استئناف من محافظ المنطقة.
تباين المواقف السياسية
رئيس بلدية سان دوني، ماتي هانوتين، أكد أن رفع العلم الفلسطيني هو “خيار” اتُّخذ في وقت يستعد فيه ماكرون لإضفاء الطابع الرسمي على اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية.
بينما سيرفع كريم بوعمران، رئيس بلدية سانت أوين، العلمين الفلسطيني والإسرائيلي معاً، ملتزماً بتعليمات مماثلة من نظيريه في ليل ونانت.
انقسام داخل اليسار الفرنسي
تثير القضية انقساماً داخل اليسار الفرنسي نفسه، حيث أعلن رئيس بلدية كريتيل، لوران كاتالا، أن الحفاظ على التماسك الاجتماعي داخل البلدية هو أولويته، ولن يحذو حذو البلديات الأخرى.
وفي مرسيليا، تعهد رئيس البلدية بينوا بايان باتخاذ “إجراء قوي” دون تحديد ماهيته، لكنه استبعد رفع العلم الفلسطيني.
ردود فعل من اليمين
أدان مسؤولون ومنتخبون من حزب الجمهوريين والتجمع الوطني بشدة رفع العلم الفلسطيني، واصفين ذلك بـ “المناورة”.
رئيس منطقة بروفانس ألب كوت دازور، رونو موزولييه، أعلن أنه سيرفع نحو 20 علماً فرنسياً رداً على ما وصفه بـ “حسابات سياسية”.