تتصاعد المطالبات في ليبيا بالإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ عقد كامل على خلفية قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. ويؤكد المطالبون على براءة هانيبال، مشيرين إلى أنه كان طفلاً في الثانية من عمره عند اختفاء الإمام الصدر.
تجدد المطالبات بالإفراج
تجدد الجدل حول القضية في الأوساط الليبية بعد تصريح وزير العدل اللبناني، عادل نصار، في مقابلة تلفزيونية، أكد فيها أن طلب إخلاء سبيل هانيبال قُدِّم إلى المحقق العدلي، وأن القرار النهائي بعهدة القضاء.
وأضاف نصار “نحن بانتظار القرار الذي سيصدر عن المحقق العدلي. وكلنا نعرف أن هناك استقلالية للقضاء، ولكن إذا كان فيه وضع، فلنقل، غير مألوف، فيجب معالجته”.
اعتقال بتهمة إخفاء معلومات
يُذكر أن هانيبال القذافي معتقل في لبنان منذ حوالي عشر سنوات بتهمة “إخفاء معلومات تتعلق باختفاء الصدر” خلال زيارته إلى ليبيا في آب 1978، بدعوة من معمر القذافي.
“طفل في الثانية من عمره”
رحب المدافعون عن هانيبال بإعادة فتح هذا الملف في لبنان، وعلق الساعدي القذافي، شقيق هانيبال، عبر حسابه على منصة “إكس” مثنياً على الجهود المبذولة لتحقيق العدالة.
عبد المنعم أدرنبة، رئيس حراك “مانديلا ليبيا”، أعرب عن استغرابه من اتهام نجل القذافي “بجريمة في حين كان عمره آنذاك عامين فقط”، مؤكداً أن “كل ما يحدث مع هانيبال من ظلم وقهر هو إهانة لكل الشعب الليبي دون استثناء”.
رواية أنصار النظام السابق
يعتمد أنصار النظام السابق، المدافعون عن هانيبال القذافي، على هذه الرواية، متسائلين باستنكار: “كيف لطفل عمره عامان أن يُتهم في قضية لا يعلم عنها شيئاً لحداثة سنه حينها؟!”.
يطالب العديد من الليبيين بإنهاء سجن هانيبال، داعين السلطات إلى التدخل لدى نظيرتها اللبنانية للإفراج عنه.
قضية ملفقة وتصفية حسابات
يرى أدرنبة أن قضية الصدر “ملفقة”، ويضيف: “ليبيا عانت كثيراً من الظلم والحصار والاتهامات خلال حكم الزعيم الراحل؛ وبالتالي لا تنطلي علينا هذه التهم التي لا تخرج عن كونها تصفية حسابات”.
يعمل حراك “مانديلا ليبيا” على دعم سيف الإسلام، نجل معمر القذافي، في الانتخابات الرئاسية الليبية.
تدهور الحالة الصحية
في نهاية آب الماضي، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالإفراج الفوري عن هانيبال، وتقديم “تعويض مناسب” له عن احتجازه “تعسفاً وظلماً”، مشيرة إلى أنه يعاني من “أزمة نفسية بسبب اعتقاله في زنزانة تحت الأرض”.
أكدت المنظمة أن هانيبال “لا يزال رهن التوقيف الاحتياطي التعسفي المطول” منذ اعتقاله في كانون الأول 2015، بناءً على “مزاعم يُفترض أنها لا أساس لها، تتعلق بحجب معلومات عن اختفاء الصدر”.
مطالبات بالتحرك للإفراج
أفاد مدافعون عن هانيبال بأن المعلومات الواردة من هيئة الدفاع عنه تشير إلى “اعتلال صحته في السجن اللبناني”، مطالبين السلطات الليبية بـ “ضرورة التحرك للإفراج عنه وإغلاق هذا الملف”.
خالد الغويل، مستشار “اتحاد القبائل الليبية” صرح سابقاً بضرورة معرفة حقيقة اختفاء الصدر لطي هذا الملف، مؤكداً أنه “لا ينبغي أن يُترك (الكابتن) هانيبال يعاني ظلماً في السجن بتهمة لم يرتكبها”.
مماطلة السلطات اللبنانية
انتقد فريق الدفاع عن هانيبال استمرار احتجازه دون تهمة قانونية واضحة، متهماً السلطات اللبنانية بـ “المماطلة”.
تطفو قضية هانيبال على السطح من حين لآخر، دون أي مؤشرات على قرب تحديد مصيره بالإدانة أو الإفراج.
تساؤلات حول استمرار الظلم
تساءل أدرنبة رئيس حراك “مانديلا ليبيا”: “ألا تكفي عشر سنوات من الظلم في سجون غير آدمية؟!”.
زار وفد من وزارة العدل الليبية بيروت في كانون الثاني 2024 لمتابعة ملف هانيبال، واتفق الطرفان على التعاون في قضيته.
لا مبرر قانوني للاحتجاز
ترى “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات القضائية “لم تتخذ أي خطوات لمحاكمة نجل القذافي، أو تقديم مبرر قانوني لاستمرار احتجازه”.