عقد مجلس النواب المصري جلسة طارئة يوم الأربعاء الأول من أكتوبر، لمناقشة رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي تم إعادته لمزيد من الدراسة.
ردود الرئاسة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب، بعد أن تم إعادته من البرلمان في 26 أغسطس الماضي. جاء ذلك استجابة لطلبات متكررة لمراجعة بعض مواده.
أعلن مجلس النواب عن إدراج مشروع القانون في جدول أعمال الجلسة، موجهًا الدعوة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لحضور الاجتماع والإدلاء ببيان رسمي.
شراكة قانونية
تنفيذاً لكتاب رئاسي بشأن الاعتراضات، قال البرلمان إنه يسعى إلى تحقيق “الوضوح والتوازن بين العدالة والحريات”، مما لاقى قبولاً واسعاً بين أعضاء المجلس.
وصف المجلس التوجيه الرئاسي بأنه تجسيد لحس وطني عميق ورؤية دستورية، مع التأكيد على ضرورة أن يبنى التشريع على أسس واضحة دون التفريط في ضمانات الحريات.
مناقشات مطولة
أكد البيان أن هذا الاعتراض يعكس نهجًا سياسيًا ملتزمًا بدولة القانون، ويعزز دقة المناقشات التي استمرت لأكثر من 50 شهراً.
استنادًا إلى المادة 177 من اللائحة الداخلية، تم عقد الجلسة العاجلة لدراسة الاعتراضات على مواد محددة، مع إمكانية استدعاء رئيس الوزراء للإدلاء بمزيد من المعلومات.
تعديلات محتملة
بموجب المادة 123 من الدستور، سيتم إعادة النظر في المواد المثارة مع التركيز على تعزيز حماية حقوق المتهم وضمان حرمة المسكن، وتقديم بدائل للحبس الاحتياطي.
أحال المجلس مشروع القانون إلى اللجنة العامة لمزيد من الدراسة، مشددًا على أن هذا الإجراء يعزز الحوار بين المؤسسات ويضمن حماية حقوق المواطنين.
الجدل المستمر
تأتي هذه الخطوة وسط جدل حقوقي يتعلق بمشروع القانون الذي يعد استبدالًا لقانون 1950، مع إدخالات جديدة كالمحاكمات الرقمية وحماية الشهود، فرغم ذلك تظل المخاوف قائمة بشأن غموض بعض بنوده.
أشارت الرئاسة المصرية إلى ضرورة مراجع المواد المثارة لتلبية أتطلبات الحوكمة والوضوح في تطبيق القانون، وضمان وصول العدالة بشكل عادل وسلس.