في خطوة مفاجئة، أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مطالباً بإعادة النظر في عدد من مواده. هذه الخطوة تأتي استجابة لاعتراضات تتعلق بالحوكمة، والوضوح، والواقعية في بعض بنود القانون.
توجيهات رئاسية
وجه الرئيس السيسي بضرورة إعادة دراسة المواد المعترض عليها، وذلك بهدف تحقيق المزيد من الضمانات لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة. كما شدد على أهمية زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشاكل في التطبيق العملي.
تطبيق سلس للقانون
أكد الرئيس على إتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون، بهدف ضمان تطبيق دقيق وسهل لأحكامه، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون.
خلافات برلمانية وقانونية
على الرغم من موافقة مجلس النواب على القانون في 29 من شهر نيسان/أبريل الماضي، إلا أن الرئاسة المصرية أشارت إلى ورود مشروع القانون في 26 من شهر آب/أغسطس الماضي. وقد شهدت أروقة المجلس سجالات واعتراضات من حقوقيين وقانونيين، بالإضافة إلى نادي القضاة ونقابة الصحافيين، الذين اعتبروا القانون “مقيداً للحريات”.
مخاوف دولية
في شهر أيار/مايو الماضي، طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الرئيس السيسي بالنظر بعناية في التعديلات المقترحة، معربة عن قلقها بشأن بعض المواد التي قد تؤثر سلباً على الحريات.
مهلة برلمانية
أوضح إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس سيعود للانعقاد مطلع الشهر القادم، وسيكون أمامه ثلاثة أشهر لإنجاز القانون والتعديلات المقترحة.
توقعات وتحديات
توقع رمزي الانتهاء من القانون قبل نهاية مدة البرلمان في شهر كانون الثاني/يناير المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة التشريعية ستعمل بشكل سريع للاستجابة للتوجيهات الرئاسية.
شكوك حول الإنجاز
في المقابل، شكك الدكتور عمرو الشوبكي، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في إمكانية إنجاز التعديلات وتمرير القانون خلال الفترة المتبقية، إلا في حال وجود بديل جاهز لدى الحكومة أو الرئاسة.
استجابة للمطالب
وصف الصحافي المتخصص في الشأن القضائي، محمد بصل، قرار الرئيس السيسي بأنه خطوة إيجابية، تجسد استجابة لمطالب الحقوقيين والصحافيين. وأشار إلى أن بعض مواد القانون تتطلب إعادة النظر من الناحية الواقعية لضمان حسن تطبيق العدالة.
مأزق التطبيق
أضاف بصل أن إقرار القانون وبدء العمل به مع بداية السنة القضائية كان سيؤدي إلى مأزق كبير في التطبيق العملي. وأشار إلى أن بعض مواد القانون جاء تعديلها دون المستوى المأمول، في حين أن المطلوب هو وضع قانون جديد بديل لقانون أقر قبل أكثر من سبعة عقود.
بدائل الحبس الاحتياطي
أكد الشوبكي على أهمية مناقشة بدائل الحبس الاحتياطي، التي طرحت في الحوار الوطني المصري، معتبراً أن التوجيه الرئاسي بتعديل القانون جاء متأخراً، لكنه سيسهم في إصدار قانون يحظى بتوافق عند إقراره.