أكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن حادث سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري بالتحرير يعدّ واقعة فردية لا تعكس كفاءة النظام الأمني المتعلق بالآثار، مشيراً إلى استمرار التحقيقات في القضية.
تحقيقات مستمرة
أوضح فتحي أن غياب كاميرات المراقبة في غرف الترميم ليس نتاج تقصير محلي، وإنما يُعتبر معياراً عالمياً متبعاً في معظم المتاحف الدولية. وأفاد بأن طبيعة العمل في هذه الغرف تتطلب خصوصية عالية للتماشي مع متطلبات الترميم الدقيق.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن هذا النظام المُعتمد عالمياً ليس خطأ إدارياً كما يُعتقد، مؤكداً أن وزارة الآثار ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مقصر، وستُطبق العقوبات المناسبة على المتورطين والمتواطئين بمجرد انتهاء التحقيقات.
تعزيز الأمن في المتاحف
كشف الوزير عن تشكيل لجان عليا لمراجعة أنظمة التأمين في المتحف المصري وكافة المتاحف الأخرى. وتشمل هذه المراجعة تعزيز الحراسة البشرية، وتفتيش العاملين في مجال الترميم، بالإضافة إلى تطوير أنظمة المراقبة الإلكترونية في القاعات والمعارض.
كما شدد الوزير على أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى حماية التراث المصري ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، معرباً عن ثقته في أن الواقعة لن تؤثر سلباً على سمعة مصر كوجهة سياحية وثقافية رائدة.
شفافية في النتائج
وأكد فتحي أن الوزارة ستعلن عن النتائج النهائية للتحقيقات بكل شفافية، داعياً المواطنين إلى عدم استباق الأحداث أو الانسياق خلف الإشاعات غير المؤكدة. وأشار إلى أن مصر تتمتع برصيد كبير فيما يتعلق بحماية آثارها واستعادة القطع المسروقة.