سرداب أثري في مستوصف صحي بقنا يثير فضيحة

تفاصيل الحفر السري

عُثر خلال التفتيش على حفرة بعمق 4 أمتار تؤدي إلى سرداب يمتد لأكثر من 20 متراً، مما يوضح أن الأعمال كانت منظمة واستمرت لفترة طويلة.

ألقت أجهزة الأمن القبض على 4 موظفين متورطين، حيث بدأت النيابة الإدارية تحقيقاتها معهم بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار. وتم فرض كمين أمني حول الموقع، إلى جانب نقل أنشطة المكتب إلى الإدارة الصحية مؤقتًا.

بلاغات وأوضاع أمنية

بحسب بيان النيابة الإدارية، تلقى فريق التحقيق إخطاراً من مديرية أمن قنا حول وجود أعمال حفر داخل غرفة بمكتب صحة دشنا. وأظهرت المعاينة الأولية أن الحفر قد يؤدي إلى سرداب أثري، مما تطلب اتخاذ خطوات للتحقيق.

وذكرت النيابة أنها قامت بفحص الموقع واستجواب المتهمين، موضحةً أن الأدوات المستخدمة في الحفر كانت خفيفة لتفادي الضوضاء. وقامت قوات الأمن بضبط اثنين من المتهمين في الموقع بينما تم القبض على الباقين بعد عمليات التحري.

البداية بالصدفة

بدأت الواقعة بصدفة أثناء تفتيش دوري للجنة الصحية، حيث لاحظت أصواتًا غير طبيعية وأبوابًا مغلقة في أوقات غير رسمية، مما دفعهم لإبلاغ الشرطة. وقد تمكنت وحدة المباحث من كشف ملابسات الحادث، حيث اعترف المتهمون بأنهم كانوا يعملون في وقت متأخر ليلاً للبحث عن “كنوز الفراعنة”.

ويعتبر مركز دشنا من المناطق الغنية بالتراث الفرعوني، إذ يبعد عن مواقع أثرية مثل معبد حتشبسوت ومقابر الملوك في وادي الملوك، ما يجعله هدفًا لعصابات التنقيب غير المشروع.

أرقام صادمة

وفقًا لتقارير وزارة الآثار، سجّلت مصر أكثر من 500 حالة تنقيب غير قانوني في عام 2024 وحده، أغلبها في الصعيد. يقدر حجم السوق السوداء للآثار المصرية بمليارات الدولارات سنويًا، كما ورد في تقارير منظمة اليونسكو.

تعتبر جريمة التنقيب غير المشروع من الجرائم الخطيرة التي يُعاقب عليها القانون. قد تصل العقوبات بموجب قانون العقوبات رقم 117 لسنة 1983 إلى 25 عامًا من الحبس، خاصةً إذا كان المتورطون موظفين حكوميين، كما هو الحال في هذه الواقعة.