الأمم المتحدة: اليمن على شفا كارثة غذائية غير مسبوقة

تفاقم أزمة الغذاء في اليمن ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، حيث تتوقع الأمم المتحدة أن يواجه 18 مليون شخص جوعاً حاداً، مع انزلاق 166 مديرية إلى مستوى الطوارئ بسبب انعدام الأمن الغذائي.

وضع إنساني حرج

اليمن على أعتاب كارثة إنسانية جديدة، ويصنف كثالث أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. وتشير التوقعات إلى أن الجوع سيتفاقم في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة المقبلة.

من المتوقع أن تشهد 166 مديرية ارتفاعاً في مستويات انعدام الأمن الغذائي إلى مرحلة الطوارئ، ما لم يتم توفير مساعدات مستدامة وواسعة النطاق، وهو ما قد يدفع نحو 41 ألف شخص إلى مواجهة ظروف كارثية شبيهة بالمجاعة.

تدهور متسارع

الوضع يزداد سوءاً بالنسبة للنازحين داخلياً، إذ أفادت قرابة 7 من كل 10 أسر في منتصف العام الجاري بعدم قدرتها على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، بينما كانت أسرة من كل 3 أسر تقضي 24 ساعة كاملة دون طعام.

النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي، حيث غالباً ما يتناولن أقل كمية ممكنة من الطعام، ما يجعلهن أكثر عرضة لمخاطر الحماية.

أسباب الأزمة

الأمم المتحدة تعزو هذه الأزمة المدمرة إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها انهيار الاقتصاد، والصراع الممتد، والصدمات المناخية المتكررة، وتدهور الخدمات الأساسية.

تقلب العملة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة، عوامل أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر، ما جعل الحصول على المواد الغذائية الأساسية أمراً صعباً للغاية بالنسبة لملايين الأشخاص.

تحديات إضافية

استمرار الصراع والغارات الجوية والقيود المفروضة على النظام المالي في اليمن تسببت في مزيد من الضرر للبنية التحتية وسبل العيش. كما أدى تأخر هطول الأمطار ونقص المياه الحاد إلى تعطيل الزراعة.

الجفاف والفيضانات المتواصلة تهدد بتدمير المزيد من المحاصيل وتعريض الثروة الحيوانية للخطر، ما يزيد من تفاقم الوضع.

تأثيرات واسعة

يقدر التقرير أن 5.1 مليون مزارع و9.7 مليون مربي ماشية يواجهون خطر فقدان سبل عيشهم، ما يزيد من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد.

الأسر في جميع أنحاء البلاد استنفدت تقريباً كل استراتيجيات البقاء على قيد الحياة، حيث أفادت قرابة 4 من كل 5 أسر بعدم وجود مدخرات لديها لتلبية احتياجاتها الأساسية.

تداعيات خطيرة

الأسر تبيع أصولها، مثل الماشية والمأوى، إضافة إلى خفض النفقات الطبية والأساسية، ما أدى جزئياً إلى تفاقم أزمة سوء تغذية غير مسبوقة، حيث يعاني ما يقرب من نصف الأطفال الصغار من سوء التغذية.

برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه يقدمون مساعدات منقذة للحياة، لكن التخفيضات الكبيرة في التمويل والتحديات الخطيرة التي تواجه المساحة التشغيلية تنذر بدفع البلاد إلى مزيد من الاضطرابات.

تمويل محدود

حتى منتصف سبتمبر الجاري، لم يتم تمويل سوى 10% فقط من المبلغ المطلوب، إذ تم تلقي 109 ملايين دولار من أصل 1.1 مليار دولار المطلوبة للعام الحالي، ما يؤكد الحاجة الماسة إلى تمويل عاجل لمنع مزيد من التدهور في الأمن الغذائي.

خطة عاجلة

فريق الأمن الغذائي والزراعة أطلق خطة ذات أولوية عالية لمكافحة تدهور الأمن الغذائي، تتطلب 241 مليون دولار لتوفير تدخلات عاجلة في المناطق الأكثر تضرراً، بالتنسيق الوثيق مع مجموعة التغذية.

حلول مستدامة

الحلول طويلة الأجل ضرورية، وتتضمن استقرار الاقتصاد، والسيطرة على التضخم، والاستثمار في أنشطة التنمية، واستئناف صادرات النفط، والاستثمار في الزراعة وسبل العيش المقاومة للعوامل الجوية، للحد من الاعتماد على المساعدات وتحسين الأمن الغذائي المستدام.