في تعديل وزاري مفاجئ، أقالت الرئاسة الموريتانية ستة وزراء بارزين، شملت حقائب العدل، والزراعة، والثروة الحيوانية، والصحة، والإسكان، والشؤون الإسلامية.
تغييرات حكومية واسعة
شهد التعديل الوزاري عودة وجوه مألوفة إلى الساحة السياسية، مع تبادل في الحقائب بين الوزراء الحاليين.
عودة وزيرة الخارجية السابقة
عادت الناها منت حمدي ولد مكناس، وزيرة الخارجية السابقة، إلى الحكومة لتتولى حقيبة الإسكان والعمران، بعد غياب دام أكثر من عام.
كما عاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إلى الحكومة بعد غياب طويل، ليصبح وزيراً للشؤون الاقتصادية والتنمية.
إعادة هيكلة وزارية
لم يتم الإعلان عن الأسباب الرسمية للتعديل الوزاري، إلا أنه يأتي في ظل سعي الحكومة لتعزيز أدائها في مختلف القطاعات. التعديل شمل أيضًا تغييرات في بعض الحقائب الوزارية بين الوزراء الحاليين، في خطوة تهدف إلى تحقيق الانسجام والتكامل في العمل الحكومي.