أفصحت التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية المصرية عن تفاصيل واقعة اختفاء إسورة ذهبية نادرة تعود للعصر المتأخر، من خزينة حديدية في معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.
تفاصيل السرقة
أظهرت التحقيقات أن مرتكبة السرقة هي أخصائية ترميم تعمل داخل المتحف، حيث تمكنت من الاستيلاء على القطعة الأثرية في التاسع من الشهر الجاري. استخدمت الأخصائية أسلوب “المغافلة” لاستغلال تواجدها أثناء أداء عملها، حيث لم ينتبه زملاؤها أو أنظمة المراقبة لسرقتها.
بعد إتمام سرقتها، تواصلت الأخصائية مع أحد معارفها، وهو تاجر فضيات من منطقة السيدة زينب في القاهرة. باع الأخير الإسورة لمالك ورشة ذهب في منطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه، حيث قام بدوره ببيع القطعة لعامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، الذي صهر الإسورة بسرعة ضمن مصوغات ذهبية أخرى لإخفاء معالمها الأثرية.
ضبط المتورطين
في إطار الإجراءات القانونية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط جميع المتورطين الأربعة: الأخصائية، التاجر، مالك الورشة، وعامل المسبك. واعترف جميعهم بارتكاب الجريمة، حيث تم ضبط مبلغ 194 ألف جنيه بحوزتهم وهو حصيلة بيع الإسورة.
تدعو تفاصيل الحادث إلى اتخاذ تساؤلات جدية حول منظومة التأمين والرقابة في المتاحف المصرية، وبالأخص في الأقسام الحساسة كالترميم، حيث من المتوقع أن تكون القطع الأثرية الأكثر عرضة للخطر تحت رقابة صارمة.
آثار الحادث
على الرغم من استرداد المبلغ المالي، إلا أن القطعة الأثرية ذاتها فقدت إلى الأبد بعد عملية الصهر، مما يمثل خسارة جسيمة للتراث المصري. يتزامن ذلك مع التحضيرات لافتتاح المتحف المصري الكبير ومترشح مصري لمنصب دولي رفيع في اليونسكو.
من المتوقع أن تواجه المتهمة والعاملون معها عقوبات قانونية صارمة، وفقًا لما ينص عليه قانون الآثار المصري، الذي يجرم سرقة القطع الأثرية حتى وإن لم تكن معروضة للجمهور. يتوقع أيضًا اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة هيكلة نظم التأمين والمراقبة داخل المتحف، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.