أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أهمية إدارة تباطؤ النمو الاقتصادي بدقة، مع ضرورة تجنب الإفراط في تطبيق السياسات النقدية.
حديث الوزير في منتدى موسكو
صرح سيلوانوف خلال كلمته في منتدى موسكو المالي، المنعقد اليوم، بأن بلاده تمر بمرحلة من التباطؤ في النمو. وأكد على أهمية إدارة هذه المرحلة بدقة لضمان تحقيق أهداف خفض التضخم وزيادة الدخل الحقيقي للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ جميع المهام المدرجة في الموازنة العامة.
وأشار وزير المالية إلى أن تحفيز الاقتصاد أو التباطؤ في وتيرته يمثل مسألة ضمن صلاحيات السلطات المالية، حيث يتعين الحفاظ على توازن مثالي. وقال: “لا ينبغي أن نجازف بالإفراط في التشديد ولا أن نغفل عن ما هو ضروري”.
لا ركود اقتصادي في الأفق
في المقابل، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نبيولينا، عدم وجود أي مؤشرات على دخول الاقتصاد الروسي في حالة ركود، مشيرة إلى استمرار النمو رغم تراجع وتيرته. وأفادت خلال المنتدى بأن البيانات التشغيلية لشهر الصيف تشير إلى استمرار النمو، وإن كان بمعدلات معتدلة.
وأوضحت نبيولينا: “هذا التباطؤ في وتيرة النمو يعد أمراً طبيعياً بعد ارتفاعات حادة شهدها الاقتصاد”. وتأتي هذه التصريحات عقب تحذيرها الأسبوع الماضي من أن أي محاولة لتحفيز النمو دون تحقيق توازن بين العرض والطلب قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
خفض سعر الفائدة
هذا وقد قرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1%، ليصبح 17% سنوياً، في محاولة منه للحد من التباطؤ وتحفيز الاقتصاد. وهي خطوة تعكس الحاجة إلى تحقيق توازن بين السياسات النقدية والتوجهات الاقتصادية الراهنة.