قضت محكمة هجرة في ولاية لويزيانا بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، إلى سوريا أو الجزائر، بسبب ما اعتبرته المحكمة عدم إفصاح عن معلومات جوهرية عند تقديم طلب الحصول على البطاقة الخضراء.
قرار الترحيل والاستئناف
يعتزم محامو خليل الطعن في القرار الصادر، معربين عن قلقهم من أن تكون إجراءات الاستئناف سريعة وغير منصفة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تعقيدات قانونية تزيد من صعوبة القضية.
أمر قضائي معلق
يوجد أمر قضائي منفصل صادر عن محكمة فيدرالية في نيوجيرسي يمنع مؤقتاً ترحيل خليل، وذلك لحين النظر في دفوعه القانونية التي تؤكد أن توقيفه وترحيله يمثلان انتقاماً غير قانوني لنشاطه السياسي الداعم للقضية الفلسطينية.
خلفية التوقيف
تم توقيف خليل في الثامن من مارس الماضي واحتجازه في لويزيانا. يأتي هذا التوقيف في سياق حملة مكثفة شنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني.
حملة ترامب ضد الأكاديميين
استهدفت هذه الحملة الأكاديميين والباحثين المولودين في الخارج، والذين يدرسون أو يعملون في الولايات المتحدة بصورة قانونية، مما أثار جدلاً واسعاً حول حرية التعبير والنشاط السياسي.
تداعيات القضية
تثير قضية محمود خليل تساؤلات حول مستقبل النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وإمكانية تعرضهم لإجراءات مماثلة في ظل المناخ السياسي الحالي. وتتجه الأنظار إلى مسار الاستئناف وما ستسفر عنه المحاكم في الفترة المقبلة.