إسرائيل تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية: المحاكم الدولية تتحرك

بعد اتهامات من محققين أمميين لإسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، تتزايد التساؤلات حول مستقبل الدولة العبرية وقادتها في مواجهة القضاء الدولي. ما هي التهم الموجهة، وما المحاكم المختصة، وما الخطوات المنتظرة؟

المحاكم الدولية المعنية

تتجه الأنظار نحو محكمتين دوليتين رئيسيتين: محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وغالبًا ما يقع الخلط بينهما.

المحكمة الجنائية الدولية، تأسست عام 2002، وتختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.

محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية، الأقدم بينهما وتأسست عام 1948، تنظر في الخلافات بين الدول، خاصةً عندما تتهم دولة أخرى بخرق معاهدة دولية.

تأثير تقرير الأمم المتحدة

اللجنة الأممية المستقلة، أكدت أن “إبادة جماعية تحصل في غزة”، وفقًا لرئيستها نافي بيلاي، مشيرة إلى تزويد مدعي المحكمة الجنائية الدولية بـ “آلاف المعلومات”.

الخبير في الإبادة الجماعية تايس بوفكنيت، يؤكد أن المحكمتين ستعتبران التقرير دليلًا من بين أدلة أخرى، معتبرًا إياه “نداءً للتحرك السياسي”.

تحرك سياسي مطلوب

يضيف بوفكنيت: “ليكون للتقرير تأثير نحتاج إلى أشخاص يتحركون على أساسه، وعلى وزراء الدول أو قادة الحكومات أن يتحركوا استنادًا إلى هذا التقرير”.

الوضع القضائي الراهن

المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تشمل التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت التجويع، والقتل، والاضطهاد، ضمن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، بينما لم توجه المحكمة تهمة الإبادة.

دعوى جنوب أفريقيا

في سياق منفصل، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية لعام 1948.

محكمة العدل أصدرت قرارات عاجلة تطالب إسرائيل بوقف عملياتها في رفح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة “من دون عراقيل”.

جوهر القضية

إلا أن المحكمة لم تبدأ بعد النظر في جوهر القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهي إجراءات قد تستغرق سنوات.

الخطوات المستقبلية

تدرس المحكمة الجنائية الدولية حاليًا الطعن الإسرائيلي في اختصاصها، وتعتمد على دولها الأعضاء لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة.

محكمة العدل الدولية منحت إسرائيل حتى كانون الثاني/يناير 2026 لتقديم “مذكرة مضادة” للرد على قضية جنوب أفريقيا، يليها تبادل للوثائق قبل النظر في “جوهر” القضية.

مسار طويل الأمد

هذه الإجراءات تتسم بالبطء، فالمحطة المقبلة في المحكمة الجنائية الدولية هي الطعن في اختصاصها، بينما لا يتوقع المراقبون جلسات استماع بشأن تهم الإبادة في محكمة العدل قبل عام 2027.

يختتم بوفكنيت قائلاً: “المسار القانوني بطيء جدًا… قد يكون ذلك مفيدًا، أو له أثر بعد خمس أو عشر سنوات”.