طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، ودعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعفو عن زملائهم الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.
مطالب بالإفراج عن المحبوسين
جددت اللجنة في بيانها مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتعبير، خاصة أولئك المتهمين بالتضامن مع القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، قدّم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، مجموعة من الطلبات إلى الرئيس المصري والنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تضمنت العفو عن الصحفيين محمد أكسجين وحسين كريم. كما تم تقديم قائمة تضم أسماء أكثر من 19 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، بينهم 14 زميلاً تجاوزت فترات حبسهم عامين.
أسماء الصحفيين المحبوسين
تشمل قائمة الصحفيين الذين تم ذكرهم في الطلب: كريم إبراهيم، المحبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات، ومصطفى الخطيب، المحبوس منذ أكثر من 5 سنوات، وأحمد سبيع، المحبوس منذ أكثر من 4 سنوات، وبدر محمد، المحبوس منذ أكثر من 7 سنوات.
بالإضافة إلى حسين كريم، المحبوس منذ أكثر من 4 سنوات، ومحمود سعد دياب، المحبوس منذ أكثر من عامين. كما تضم القائمة حمدي مختار الزعيم (أكثر من 4 سنوات)، وتوفيق غانم (أكثر من 3 سنوات)، ومحمد سعيد فهمي (أكثر من 6 سنوات)، وغيرهم ممن تجاوزت فترات حبسهم عام كامل.
دعوات لمراجعة أوضاع المحبوسين
طالب نقيب الصحفيين بمراجعة أوضاع جميع الزملاء، مشددًا على أن الإفراج عنهم بات ضرورة ملحة، بعد استنفاد الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية، ما يتماشى مع أحكام المادة (151) من القانون ذاته.
وأكد البلشي أن الإفراج عن الزملاء سيمثل رسالة إيجابية تساهم في الاستجابة للدعوات المتزايدة للإصلاح في أوضاع الصحافة.
آثار الحبس على الصحفيين
وأشارت إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات، إلى أن استمرار حبس الصحفيين يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية والعقلية، مما يفرض معاناة إنسانية مضاعفة عليهم وعلى أسرهم.
وأوضحت أن الصحفيين المحبوسين يعيشون في حالة من القلق المستمر، مما يهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي، وجعل البعد الإنساني للأسرة في مقدمة أولويات الدولة والنقابة.
الإفراج كخطوة نحو الإصلاح
وشددت عوف على أن الإفراج عن الصحفيين لا يمثل مطلبًا نقابيًا فحسب، بل هو الخطوة الأولى نحو فتح حوار فعّال حول تطوير محتوى الصحافة والإعلام. وتعتبر إتاحة الحرية للصحفيين شرطًا أساسيًا للإصلاح الشامل في المنظومة الإعلامية.
وأكدت اللجنة على أن حرية الصحافة هي حق أساسي، وإفراج الزملاء المحبوسين يعد التزامًا قانونيًا ودستوريًا يتطلب التنفيذ العاجل.