تتعرض صحيفة “نيويورك تايمز” لانتقادات حادة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير، مطالباً بتعويض قدره 15 مليار دولار. الصحيفة من جانبها، وصفت هذه الخطوة بأنها محاولة لإسكات الصحافة الحرة.
دعوى قضائية بمليارات الدولارات
تأتي هذه الدعوى على خلفية مقالات نشرتها الصحيفة، من بينها افتتاحية شككت في أهلية ترمب للرئاسة قبل انتخابات 2024، وكتاب نشرته “دار بنغوين راندم هاوس” ينتقد أداء ترمب المالي.
يؤكد ترمب أن “نيويورك تايمز” تعمدت نشر معلومات كاذبة ومضللة بهدف الإضرار بسمعته وأعماله، ما تسبب بخسائر مالية فادحة لمجموعته الإعلامية وشركاته الأخرى.
اتهامات بالتشهير والقذف
تضمنت الدعوى، التي قُدمت إلى محكمة في فلوريدا، اتهامات بالتشهير والقذف وإلحاق الضرر بالسمعة، مطالبة بتعويض لا يقل عن 15 مليار دولار.
يرى محامو ترمب أن المنشورات المسيئة أضرت بشكل كبير بأعمال ترمب وسمعته الشخصية، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة لعلامته التجارية وفرصه المالية.
الصحيفة ترد بقوة
رفضت “نيويورك تايمز” هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنها تهدف فقط إلى قمع العمل الصحفي المستقل. الصحيفة أكدت أنها لن تخضع لمحاولات الترهيب.
تعتبر الصحيفة أن الدعوى القضائية تفتقر إلى أي ادعاءات قانونية مشروعة، وأنها مجرد محاولة لإسكات صوت الصحافة الحرة والنزيهة.
“تروث سوشيال” منصة للهجوم
استخدم ترمب منصته “تروث سوشيال” للتعبير عن غضبه من “نيويورك تايمز”، واصفاً إياها بأنها “واحدة من أسوأ الصحف وأكثرها انحطاطاً في تاريخ بلادنا”.
اتهم ترمب الصحيفة بأنها “الناطق الفعلي باسم الحزب الديمقراطي اليساري المتطرف”، وأنها دعم بقوة كامالا هاريس خلال الحملة الرئاسية الأخيرة.
ليست الأولى من نوعها
ليست هذه هي المرة الأولى التي يقاضي فيها ترمب وسائل إعلام يعتبرها معادية. ففي تموز الماضي، رفع دعوى قضائية ضد صحيفة “وول ستريت جورنال”، مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار بتهمة التشهير.