في خطوة تهدف إلى حفظ الذاكرة الجماعية ودعم العدالة الانتقالية، أطلق في دمشق “متحف سجون سوريا” الذي يوثق تجارب المعتقلين في سجون النظام السوري خلال فترة حكم الأسد الأب والابن، وذلك بالاعتماد على صور وشهادات وتقنيات ثلاثية الأبعاد.
توثيق الانتهاكات
يهدف المتحف الافتراضي إلى توثيق الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون داخل السجون السورية، وجهود فريق العمل في توثيق مراكز الاحتجاز، وتجارب المعتقلين في سجون سوريا.
المشروع الذي أعدته “مؤسسة الشارع الإعلامية” يضم صحافيين وصانعي أفلام، ويعرض توثيقات ميدانية وشهادات ناجين وأهالي مفقودين، بالإضافة إلى أرشيف رقمي يعيد بناء مشاهد من داخل السجون السورية.
حفظ الذاكرة السورية
قال عامر مطر، مؤسس المشروع، إن المتحف يسعى لحفظ الذاكرة السورية المرتبطة بالعنف والسجون، مشيراً إلى أن معظم السوريين مروا بتجربة اعتقال بشكل مباشر أو غير مباشر، في خطوة رمزية لحفظ الذاكرة الجماعية.
المتحف الذي بدأ العمل عليه في عام 2017 لتوثيق سجون تنظيم “داعش”، وسّع نطاقه ليشمل سجون النظام السوري بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في كانون الأول الماضي، وذلك بالتعاون مع منظمات سورية ودولية متخصصة في شؤون المفقودين والعدالة الجنائية.
جولات افتراضية
يُقدم المتحف جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد داخل السجون الموثقة، بالإضافة إلى شهادات من سجناء سابقين عن تجاربهم المريرة، ودراسات وأبحاث وتحقيقات استقصائية مرتبطة بملف السجون ومراكز الاحتجاز.
تمكن القائمون على المشروع من دخول 70 سجناً لتوثيقها قبل تدميرها المحتمل، وفقاً لما صرح به مطر، ويعرض المتحف شهادات حية من المعتقلين السابقين حول الظروف القاسية التي عاشوها داخل السجون.
أهداف المتحف
يهدف المتحف، وفقاً للمنظمين، إلى تكريم الضحايا وإعلاء صوت الناجين، بالإضافة إلى إعداد ملفات أدلة لمحاسبة الجناة وتحقيق العدالة، ويسعى القائمون عليه إلى بناء أرشيف رقمي حي وشامل.
شهدت سوريا في عهدي الرئيسين حافظ وبشار الأسد انتشاراً واسعاً للسجون والمعتقلات التي تحولت إلى رمز للقمع، وعلى رأسها سجن صيدنايا الذي وصفته منظمات حقوقية بـ”المسلخ البشري” بسبب ممارسات التعذيب والإعدامات الممنهجة التي يشهدها.
العدالة الانتقالية
في أيار الماضي، أُنشئت “الهيئة الوطنية للمفقودين” و”الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” للتحقيق في مصير المختفين وتوثيق الانتهاكات، لكن ناشطين حقوقيين يرون أن الطريق نحو العدالة الانتقالية في سوريا ما زال طويلاً.
يرى الناشطون أن تحقيق العدالة يتطلب توسيع نطاق المساءلة ليشمل جميع أطراف النزاع، وضمان استقلالية التحقيقات، وتأمين الأدلة وحماية الشهود، وتؤكد منظمات دولية أن المحاسبة الفعلية على الانتهاكات تتطلب سنوات من العمل والدعم الدولي.