أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بإسقاط الجنسية عن ثلاثة أفراد بعد تورطهم في اعتداء على مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في نيويورك، حيث أثارت هذه الأحداث جدلاً واسعًا في البلاد.
إسقاط الجنسية
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن إسقاط الجنسية المصرية عن أكرم أحمد السماك ونجليه ياسين (22 عامًا) وعلي (15 عامًا). القرار جاء نتيجة لتجنسهم بجنسية دولة أخرى دون إذن مسبق من السلطات المصرية.
أحداث الاعتداء
وقع الحادث في أغسطس الماضي أمام مقر البعثة المصرية في نيويورك، حيث حاول الثلاثة، الذين يحملون الجنسية الأمريكية ومن أصول مصرية، تنظيم احتجاج رمزي للمطالبة بدعم قطاع غزة وفتح معبر رفح.
ظهر في مقطع فيديو متداول تصدي أمن البعثة لمحاولة حصار المبنى، وسحب الشقيقين إلى داخل المقر قبل أن يتم تسليمهما للشرطة الأمريكية.
توجية التهم
أفادت شرطة نيويورك بتوجيه تهمة الاعتداء لياسين وتهمة الاعتداء والخنق لعلي استنادًا إلى إصابات مزعومة لموظفين. لاحقًا خفّفت المحكمة من التهم، مؤكدة أن تدخل الشرطة كان قانونيًا في حالات الطوارئ بإذن من السفير أو في حالات الشجار.
القانون المصري
ينص القانون المصري على إسقاط الجنسية تلقائيًا عن من يتجنس بجنسية دولة أخرى دون إذن من رئيس الجمهورية، خاصةً إذا كان ذلك يتعارض مع المصالح الوطنية أو يتضمن اعتداءً على السيادة.
حالات سابقة
هذا القرار ليس الأول من نوعه، حيث أصدرت الحكومة قرارات مشابهة من قبل، مثل إسقاط الجنسية عن شقيقين حصلا على الجنسية الإسرائيلية في 2018، وذلك للحفاظ على الولاء الوطني.
التوترات الإقليمية
يتزامن هذا القرار مع توترات إقليمية بشأن قضية غزة، حيث شهدت بعثات مصر في الخارج احتجاجات تستوجب تعزيز الإجراءات الأمنية. وقد أثار الحادث جدلًا دوليًا، مع اتهامات متبادلة بين العائلة والبعثة، حيث يعتزم أكرم السماك مقاضاة البعثة بتهمة “الاحتجاز غير القانوني”.
تعليمات صارمة
في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن توجيه تعليمات صارمة للسفارات المصرية لحماية صورها، تم التعامل بحزم مع حالات سابقة، مثل حادثة في هولندا أدت إلى القبض على مرتكبها.
وأشار الوزير إلى أن بعض دول الاعتماد تعاونت بشكل كامل لحماية السفارات، بينما تُعَامل الدول التي تقاعست عن توفير الحماية بالمثل، مما يؤكد على موقف مصر الحازم فيما يتعلق بحماية سفاراتها.