مع انطلاق العام القضائي الجديد في لبنان، تتجه الأنظار إلى السلطة القضائية وسط ترقب لتحديات جمة وقضايا معقدة. تأتي هذه المرحلة بعد تعيينات قضائية شاملة وتشكيلات قضائية تهدف إلى تذليل العقبات أمام تحقيق العدالة.
دعم رسمي للقضاء
يشكل حضور رئيس الجمهورية جوزيف عون حفل افتتاح السنة القضائية، بمشاركة كبار المسؤولين، رسالة دعم سياسي وقضائي قوية. يعكس هذا الدعم التزاماً بدور القضاء في البت بالملفات العالقة ومكافحة الفساد بعيداً عن الضغوط.
إن الرعاية الرسمية لهذا الحدث تعبر عن دعم مؤسسات الدولة لاستقلالية القضاء وحمايته من التدخلات السياسية، التي طالما أثرت سلباً على مسار العدالة.
عهد جديد من الإنجازات
يؤكد مرجع قضائي بارز أن القضاء يتجه نحو مرحلة جديدة من الإنجازات، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية التي يشعر فيها القضاء بالتحرر من تأثير السلطة.
ويضيف المصدر أن التعيينات في المناصب القضائية الحساسة واختيار القضاة المناسبين، بالإضافة إلى التشكيلات القضائية التي أقرت دون تدخل سياسي، تمثل خطوات حاسمة.
مراقبة الأداء القضائي
أداء القضاة في المرحلة المقبلة سيكون تحت مراقبة دقيقة من قبل مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي. الهدف هو استعادة ثقة المواطنين بمؤسسة العدالة.
فيما يتعلق بملفات الفساد، يعترف المصدر القضائي بأن المعركة ليست سهلة، خاصة وأن هذه الملفات غالباً ما تحظى بغطاء سياسي.
تحديات ملف المرفأ
يشكل ملف انفجار مرفأ بيروت تحدياً كبيراً لدور العدالة في لبنان، حيث يواجه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار العديد من العقبات، بما في ذلك الدعاوى القضائية المتعددة.
تعقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز جلسات متتالية للبت في الدعاوى المتعلقة بالبيطار، وتتحمل المحاكم مسؤولية الفصل في دعاوى الرد والنقل، بهدف تمكين القاضي من إصدار قراره الاتهامي في أقرب وقت.
ملفات فساد إداري
بالإضافة إلى ملف المرفأ، تنتظر القضاء ملفات أخرى هامة، مثل قضايا الفساد الإداري والتحويلات المالية وسرقة أموال المودعين.
تشمل هذه الملفات قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ومحاكمة وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وقضية وزارة الصناعة التي يلاحق فيها الوزير السابق جورج بوشكيان.
قضايا معلقة أخرى
هناك أيضاً ملفات أساسية لم تنته التحقيقات فيها بعد، مثل ملف أدوية السرطان المزورة، والهدر في كهرباء لبنان والسدود، والفساد في كازينو لبنان والدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات والمركبات.
يحظى القضاء بدعم غير مسبوق من رأس الدولة، تجسد في التعهدات الرئاسية والالتزامات الحكومية. تم اعتماد معايير وزير العدل في اختيار القضاة للمناصب العليا والتشكيلات القضائية.
استقلالية القضاء
يمثل رد رئيس الجمهورية لقانون استقلالية السلطة القضائية، بعد اعتراضات القضاة، خطوة أخرى نحو تحقيق الاستقلالية المنشودة للقضاء.
كل هذه التطورات تضع القضاء أمام امتحان حقيقي لإثبات قدرته على التحرك باستقلالية، وفتح ملفات الفساد دون الخضوع لأي ضغوط. يرى المراقبون أن قضاة لبنان يمتلكون الجرأة الكافية إذا ما توفرت لهم الحصانة الفعلية.