إيران تؤكد: اتفاقنا مع الوكالة الذرية تحت إشراف الأمن القومي
أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الترتيبات المتفق عليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حظيت بموافقة اللجنة النووية التابعة للمجلس، وذلك وفق بيان رسمي صدر الأحد. يشدد البيان على أن أي إجراء عدائي يستهدف إيران أو منشآتها النووية سيؤدي إلى تعليق العمل بهذه الترتيبات.
ضمانات التعاون النووي
الترتيبات الجديدة تحدد آلية التعاون بين إيران والوكالة الذرية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية. اللجنة النووية، المكونة من كبار المسؤولين، هي الجهة المخولة باتخاذ القرارات في هذا الشأن.
شروط التقرير والتفتيش
إيران ستسلم تقريرها إلى الوكالة بعد استكمال الظروف الأمنية والفنية اللازمة، وبعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. آليات التعاون التنفيذية بين إيران والوكالة ستخضع لموافقة المجلس.
تحذير من الأعمال العدائية
يشدد البيان على أنه في حال وقوع أي عمل عدائي ضد إيران ومنشآتها النووية، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن التي تم إنهاؤها، سيتم تعليق تنفيذ الترتيبات المتفق عليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مفاوضات برعاية الأمن القومي
في وقت سابق، صرح وزير الخارجية الإيراني بأن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أسفرت عن توقيع اتفاق في القاهرة، جرت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
شروط جديدة للتعاون
أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على شروط جديدة للتعاون. هذه الشروط تتضمن مراعاة الاعتبارات الأمنية الإيرانية، والتفاعل في إطار ترتيبات جديدة.
مخاوف أمنية مشروعة
إيران تشدد على وجود مخاوف أمنية جديدة بشأن المنشآت النووية يجب مراعاتها في أي عملية تفتيش مستقبلية. هذه المخاوف تأتي في ظل التهديدات المتزايدة التي تواجهها المنشآت النووية الإيرانية.
تفتيش مشروط بالموافقات
أي تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية سيتم في إطار قانون مجلس النواب وموافقات المجلس الأعلى للأمن القومي. تنفيذ التفاهم مع الوكالة مشروط بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد إيران.
اجتماع بناء مع البرلمان
وصف وزير الخارجية الإيراني الاجتماع مع البرلمان بأنه “جيد جداً وبنّاء”، مشيراً إلى أن النواب لديهم تساؤلات “نابعة من حقهم في الرقابة تجاه الشعب الإيراني”.