في أول قرار له، تراجع رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان لوكورنو، عن اقتراح سلفه بتقليص العطل الرسمية، وذلك ضمن خطة لخفض الميزانية العامة للدولة بحلول عام 2026، بهدف تقليل العجز.
لوكورنو يتراجع
أكد لوكورنو، في تصريحات لصحيفة «لا بروفونس»، عزمه على إيجاد طرق جديدة للتعاون مع مختلف الأطراف، لإقرار ميزانية تهدف إلى خفض الديون. وتعهد باتباع مسارات سياسية جديدة، وذلك بعد توليه منصبه وسط احتجاجات واسعة.
تعيين رئيس الوزراء
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اختار لوكورنو، قبل أيام، لتولي منصب رئيس الوزراء، ليصبح بذلك خامس شخص يشغل هذا المنصب خلال عامين فقط.
خلفية التغيير الوزاري
جاء تعيين لوكورنو خلفًا لفرانسوا بايرو، الذي أُطيح به في تصويت برلماني بحجب الثقة، بسبب خططه لتقليص العجز الضخم في الميزانية، و هو الأكبر على مستوى منطقة اليورو.
تحديات الميزانية
أوضح لوكورنو، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع قبل توليه رئاسة الوزراء، أن الحكومة ستحتاج إلى مزيد من الإبداع، وإلى إيلاء الجوانب الفنية اهتمامًا أكبر، والتعامل بجدية مع المعارضة.
مهمة صعبة في البرلمان
يواجه لوكورنو تحديًا كبيرًا، يتمثل في كيفية تمرير ميزانية العام المقبل في البرلمان الفرنسي، الذي يشهد انقسامًا بين ثلاث كتل آيديولوجية مختلفة.
خفض العجز.. هدف مشترك
على الرغم من هذا الانقسام، تتفق الأحزاب الفرنسية بشكل عام على ضرورة خفض عجز الموازنة، الذي بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، إلا أنها تختلف حول كيفية تحقيق ذلك.