حققت مصر إنجازات ملحوظة في مستوى موارد العملات الأجنبية، مما يساهم في تغطية التزامات الدولة وتحقيق استقرار في السوق المصرفي.
موارد قياسية للعملة الأجنبية
أفاد محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، بأن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت رقماً قياسياً في أغسطس 2025، مما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المحلية وتحقيق فائض فعلي.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون المالية، الفريق أحمد الشاذلي.
اجتماع رئاسي حول القطاع المصرفي
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاجتماع تناول التحديثات المتعلقة بقطاع المصارف والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، خاصةً من الموارد المحلية. كما تم اطلاع الرئيس على المؤشرات المتعلقة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد السيسي، خلال الاجتماع، على أهمية رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية لتعزيز الجهود التنموية. ولفت إلى ضرورة توفير موارد دولارية تكفي لتأمين مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والعمل على تقليل المديونية الخارجية.
جهود خفض التضخم
أضاف المتحدث أن السيسي تابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة لتحسين المؤشرات الاقتصادية. كما استعرض مدى الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أوضح محافظ البنك المركزي أن هذه النسبة لا تزال ضمن المستويات الآمنة.
وفي أغسطس الماضي، أعلن مدبولي أن يوليو 2025 شهد أعلى مستوى من الموارد الدولارية في تاريخ مصر، حيث بلغت حوالي 8.5 مليار دولار. وقد أشار إلى أن هذه الموارد جاءت من مختلف قطاعات الدولة، بما في ذلك تحويلات المصريين في الخارج التي حققت قفزات تاريخية.
تحويلات المصريين ودورها
وأوضح مدبولي أن مصر كانت تعاني من عدم الاستقرار في سعر الصرف، وكانت تحويلات المصريين في الخارج في أدنى مستوياتها. اليوم، تصل تحويلاتهم إلى أكثر من 3.6 مليار دولار شهرياً، وهو ما يعكس ثقة المواطنين المصريين بالخارج في استقرار الاقتصاد المصري.