فيتش تخفض التصنيف السيادي لفرنسا إلى A+

أسباب خفض التصنيف

أوضحت الوكالة أن “فشل الحكومة في اجتياز تصويت الثقة يعكس تفككاً واستقطاباً متزايداً في المشهد السياسي”، مشيرة إلى أن “هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تدابير تقشف مالي واسعة”.

الأهداف المالية الحكومية

اعتبرت “فيتش” أن خفض نسبة العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2029، وهو الهدف الذي حددته الحكومة السابقة، “أمر غير مرجح في الظروف الحالية”.

خطط الميزانية الجديدة

ترتبط الخطط الحكومية بعدم زيادة المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، فضلاً عن عدم زيادة ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع، التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية. وقد أثار ذلك موجة من الغضب والانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.

تداعيات الأزمة السياسية

تأتي هذه التطورات عقب أزمة سياسية في فرنسا، تمثلت في حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الاثنين، حيث قدم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي عيّن وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيساً جديداً للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.