بدأ الجيش اللبناني، يوم السبت، المرحلة الرابعة من خطة جمع الأسلحة من المخيمات الفلسطينية في لبنان، وذلك من خلال عملية انطلقت في مخيم البداوي شمالاً، على أن تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، تمهيداً للانتقال إلى مخيم عين الحلوة لاحقاً.
خطة جمع السلاح
نفذت السلطات اللبنانية وحركة “فتح” الفلسطينية المراحل الثلاث الأولى من خطة جمع السلاح. وشهدت العملية انخراط فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في حين لم تُبدِ حركة “حماس” أي تعاون يذكر.
السفير رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، أكد على “القرار الحاسم بفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات”. وأشار إلى استمرار الحوار مع حركة “حماس” حول آليات التسليم، مع توقعات بإقفال الملف بشكل كامل مع نهاية الشهر الجاري.
من الجنوب إلى الشمال
العملية التي يتابعها الجيش اللبناني واللجنة المعنية، بدأت في شهر آب الماضي من مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل أن تمتد إلى مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي في صور.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لاتفاق بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في شهر أيار الماضي، حول تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان وحصر السلاح بيد الدولة. وتهدف الخطة إلى البدء من بيروت، مروراً بمخيمات صور، وصولاً إلى البداوي شمالاً وعين الحلوة جنوباً.
تحديات أمنية
يعتبر مخيم عين الحلوة في صيدا المحطة الأصعب في هذه العملية، كونه أكبر المخيمات الفلسطينية وأكثرها تعقيداً من الناحية الأمنية. وشهد المخيم مواجهات دامية بين مجموعات مسلحة، مما أثر سلباً على حياة السكان ومحيط مدينة صيدا.
بالمقابل، يُعد مخيم البداوي في شمال لبنان أقل توتراً، إلا أنه جزء أساسي من الخطة الشاملة لتسليم السلاح من مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان. ويقطن اللاجئون الفلسطينيون في لبنان في 12 مخيماً رئيسياً تتفاوت أوضاعها الأمنية والاجتماعية.
دعم الاستقرار
يأمل كل من اللبنانيين والفلسطينيين في أن يساهم استكمال هذه العملية في تعزيز سلطة الدولة وتهيئة بيئة أكثر استقراراً، مما يمهد الطريق لمقاربة شاملة لحقوق اللاجئين المدنية والمعيشية.
اتفاق القاهرة
ترتبط القضية الفلسطينية في لبنان تاريخياً بملف السلاح، منذ توقيع اتفاق القاهرة عام 1969 الذي شرعن العمل الفلسطيني المسلح على الأراضي اللبنانية. ومع انتهاء الحرب الأهلية وتوقيع اتفاق الطائف، تراجعت شرعية السلاح خارج إطار الدولة.
اليوم، يُنظر إلى خطوة جمع السلاح كجزء من خطة أوسع لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وذلك بدعم عربي ودولي، خصوصاً أن المجتمع الدولي لطالما طالب بيروت بتنظيم الوضع الأمني داخل المخيمات.