في خطوة تصعيدية تجاه الأوضاع في غزة، دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات على وزيريْن إسرائيلييْن بارزين، مع المطالبة بتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
عقوبات مقترحة على وزراء
أقر البرلمان الأوروبي، بأغلبية 305 أصوات، قراراً غير ملزم يدعو إلى معاقبة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية تصريحاتهما وسياساتهما المثيرة للجدل. وعارض القرار 151 عضواً، بينما امتنع 122 عن التصويت.
القرار الذي جاء بمبادرة من تحالف “الاشتراكيين الديمقراطيين” و”الخضر” و”الوسط”، يتماشى مع المقترحات التي قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ستراسبورغ.
خلافات حول الإبادة الجماعية
شهدت جلسة البرلمان نقاشات حادة وانقسامات، حتى داخل صفوف اليمين. كان النص الأصلي يتضمن اتهاماً للوزيرين بـ “الدعوة العلنية إلى أفعال إبادة جماعية”، إلا أن البرلمان رفض هذا التعبير لتجنب مزيد من الانقسام.
اتفاقية الشراكة في خطر
بالإضافة إلى العقوبات الشخصية، طالب النواب الأوروبيون بتعليق الجانب التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ما يمثل ضربة محتملة للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
مطالب بالإفراج عن الرهائن
في سياق متصل، أكد البرلمان الأوروبي في قراره على “الإفراج غير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين” و “تفكيك تنظيم (حماس)”.
تحديات التنفيذ
على الرغم من التوجهات التصعيدية للبرلمان والمفوضية الأوروبية، من المتوقع أن تواجه الإجراءات المقترحة صعوبات في الحصول على موافقة الدول الأعضاء، بسبب الانقسامات العميقة بينها حول السياسة تجاه إسرائيل. ومع ذلك، تعكس هذه الخطوة تحولاً ملحوظاً في لهجة المؤسسات الأوروبية.