هولندا تتجه لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
أعلنت الحكومة الهولندية عزمها حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. يأتي هذا القرار على خلفية التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
قيود على وزراء إسرائيليين
في يوليو الماضي، فرضت هولندا قيودًا على دخول وزيرين من الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة إلى أراضيها. اتهمت الحكومة الهولندية الوزيرين بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، والدعوة إلى ما وصفته بـ “تطهير عرقي” في غزة.
تحركات حكومية تجاه إسرائيل
أثار هذا القرار جدلاً داخليًا، حيث استقال وزير الخارجية الهولندي السابق، كاسبر فيلدكامب، الشهر الماضي، معربًا عن شعوره بعدم وجود دعم كاف داخل الحكومة لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل.
مرسوم حكومي وشيك
أعلن وزير الخارجية الحالي، ديفيد فان فيل، أمام البرلمان أنه وجه وزارته بصياغة مرسوم حكومي يقضي بحظر استيراد سلع المستوطنات. وأكد أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه في أقرب وقت ممكن.
هولندا شريك تجاري كبير
تعتبر هولندا من بين أكبر المستوردين للبضائع الإسرائيلية على مستوى العالم. ومع ذلك، لم يحدد الوزير فان فيل حجم البضائع المستوردة حاليًا من المستوطنات الإسرائيلية تحديدا.
وضع المستوطنات في القانون الدولي
يُذكر أن غالبية المجتمع الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. في المقابل، تعتبر الحكومة الإسرائيلية هذه المستوطنات قانونية بموجب قوانينها الخاصة.
دعم الإجراءات الأوروبية
أشار فان فيل إلى أن هولندا تدعم أيضًا الخطط التي تتبناها المفوضية الأوروبية لتعليق بعض التدابير المرتبطة بالتجارة في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل.