الحرب تحرم ثلاثة أرباع أطفال السودان من التعليم

الحرب المستمرة في السودان تلقي بظلالها القاتمة على مستقبل التعليم، إذ بات ثلاثة أرباع الأطفال في سن الدراسة محرومين من حقهم في الذهاب إلى المدارس، وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة “أنقذوا الأطفال”. الصراع الذي دخل عامه الثاني، تسبب في أزمة تعليمية غير مسبوقة تهدد جيلاً بأكمله.

تداعيات الحرب على التعليم

أكثر من 13 مليون طفل من أصل 17 مليونًا في سن التعليم يواجهون مستقبلًا مجهولًا، في ظل تصاعد وتيرة العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية. التقرير يصنف الوضع الحالي بأنه “واحدة من أسوأ أزمات التعليم في العالم”.

الحرب التي اندلعت في شهر أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، سرعان ما تحولت إلى صراع مدمر، مخلفة وراءها عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية للبلاد.

إغلاق المدارس وتحويلها لملاجئ

أكثر من نصف المدارس في السودان لا تزال مغلقة أبوابها، بينما تحول ما يقرب من 10% منها إلى ملاجئ للنازحين، مما يزيد من تعقيد الوضع التعليمي. هذه الأزمة تتفاقم مع استمرار النزوح الداخلي ونقص الموارد التعليمية.

السودان يعاني أيضًا من أزمة إنسانية حادة تتجلى في نقص الغذاء وتفشي الأمراض. مخيمات النازحين، خاصة في المناطق الغربية، تشهد اكتظاظًا شديدًا وانتشارًا للأوبئة مثل الكوليرا، في ظل غياب الخدمات الصحية الأساسية.

تحذيرات من ضياع جيل كامل

محمد عبد اللطيف، مدير منظمة “أنقذوا الأطفال” في السودان، يحذر من تجاهل التعليم في ظل الأزمة، مؤكدًا أن الأطفال يخسرون سنوات حاسمة من حياتهم لا يمكن تعويضها. ويضيف: “ذلك يعني أن بعض هؤلاء الأطفال لن يتعلموا أبدًا القراءة والكتابة”.

المنظمة تشدد على أن استمرار الحرب سيمنع ملايين الأطفال من العودة إلى مقاعد الدراسة، مما يعرضهم لمخاطر جمة على المديين القريب والبعيد، بما في ذلك النزوح الدائم، والانضمام إلى الجماعات المسلحة، والعنف الجنسي.

عودة جزئية للنازحين والتعليم

رغم الهدوء النسبي الذي تشهده بعض المدن في وسط وشمال السودان منذ شهر مايو الماضي، وعودة ما يقرب من مليوني نازح إلى ديارهم، إلا أن البنية التحتية لا تزال مدمرة، والمدارس والمستشفيات مغلقة، وانقطاع الكهرباء مستمر.

تقرير “أنقذوا الأطفال” يشير إلى عودة نحو 4 ملايين طفل إلى التعليم مؤخرًا، إلا أن الغالبية العظمى لا تزال محرومة بسبب النزوح الجماعي، ونقص المعلمين والمواد التعليمية، والقيود المفروضة على الحركة بسبب العنف.