تولى سيباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، مهام منصبه رسمياً، متعهداً بإجراء تغييرات هيكلية واسعة النطاق عقب استقالة سلفه فرنسوا بايرو. تأتي هذه الخطوة في أعقاب تصويت بحجب الثقة عن الحكومة في البرلمان الفرنسي، مما يضع لوكورنو أمام تحديات سياسية واقتصادية كبيرة.
نهج مبتكر للحوار
أكد لوكورنو، خلال مراسم التسليم، على أهمية إيجاد آليات عمل “أكثر ابتكاراً” للتواصل والتعاون مع مختلف أطياف المعارضة السياسية. يهدف هذا المسعى إلى تشكيل حكومة قادرة على تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في فرنسا.
وشدد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد على قناعته بأنه “لا يوجد طريق مستحيل” أمام تحقيق الاستقرار السياسي المنشود، مؤكداً عزمه على العمل بجد لتجاوز التحديات.
تعيين لوكورنو رئيساً للوزراء
جاء تعيين سيباستيان لوكورنو، وزير القوات المسلحة السابق، في منصب رئيس الوزراء من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، في أعقاب سقوط حكومة فرنسوا بايرو. تزامن ذلك مع تحركات احتجاجية واسعة النطاق شهدتها البلاد.
يُعتبر لوكورنو، المنتمي إلى التيار اليميني والموالي للرئيس ماكرون، سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية في عام 2022.
تغيير حكومي متسارع
يعكس هذا التغيير الحكومي المتسارع تحولات غير مسبوقة في نظام الجمهورية الخامسة، الذي أُعلن في عام 1958 واشتهر لفترة طويلة باستقراره السياسي.
تتجه الأنظار الآن نحو قدرة لوكورنو على قيادة الحكومة الفرنسية في ظل هذه الظروف الدقيقة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود.