في خطوة مفاجئة، عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيباستيان لوكورنو، وزير القوات المسلحة الحالي، في منصب رئيس الوزراء، وذلك عقب استقالة حكومة فرنسوا بايرو وقبل يوم من احتجاجات واسعة النطاق.
تعيين رئيس وزراء جديد
يعد لوكورنو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية عام 2022، وهو رقم قياسي في تاريخ الجمهورية الخامسة. يأتي هذا التعيين في ظل أزمة سياسية تعيشها فرنسا منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024.
الرئاسة الفرنسية أوضحت أن ماكرون كلف لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة، بعد التشاور مع الأحزاب السياسية، بهدف التوصل إلى اتفاقات حول القرارات الهامة المقبلة.
أعرب لوكورنو عن شكره للرئيس ماكرون على الثقة، مشيدًا بجهود بايرو في الدفاع عن قناعاته. وأكد التزامه بالدفاع عن استقلال فرنسا وقوتها، وخدمة الشعب الفرنسي، وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي.
من هو لوكورنو؟
يعتبر لوكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، من الشخصيات المقربة لماكرون، وشغل مناصب حكومية منذ عام 2017. تولى حقيبة الدفاع في فترة حساسة تشهد توترات إقليمية ودولية متصاعدة. سبق وأن رشح ماكرون لوكورنو لرئاسة الوزراء في ديسمبر الماضي، قبل أن يتراجع عن قراره.
بعد نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة في صيف 2024، اختار ماكرون شخصية من معسكره السياسي لرئاسة الوزراء.
مارين لوبن، زعيمة حزب التجمع الوطني، علقت على التعيين بأنه “الرصاصة الأخيرة لمعسكر ماكرون”. بينما انتقد جان – لوك ميلانشون، زعيم اليسار الراديكالي، التعيين ووصفه بأنه “ملهاة حزينة”، مطالبًا برحيل ماكرون.
تحديات رئيس الحكومة
يواجه رئيس الوزراء الجديد تحديًا كبيرًا في الحصول على دعم برلماني واسع في ظل الانقسامات السياسية الحادة. يهدف ماكرون إلى توسيع قاعدة الدعم الحكومي من خلال التعاون مع الاشتراكيين.
لكي تنجح الحكومة الجديدة، يجب أن تحظى على الأقل بعدم ممانعة من الحزب الاشتراكي، خاصة فيما يتعلق بإقرار ميزانية عام 2026 التي تتضمن اقتطاعات كبيرة.
في الوقت نفسه، تجاوزت تكاليف الاقتراض في فرنسا المستويات المسجلة في إيطاليا، مما يعكس قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي العام والاستقرار السياسي في البلاد.
ترقب التصنيف الائتماني
تراجعت قيمة السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات، قبل أن تتحسن قليلًا في بورصة باريس. وتترقب فرنسا تصنيفًا جديدًا لديونها من وكالة فيتش، الجمعة.
تصنيف فيتش الحالي لفرنسا هو AA- مع توقعات سلبية، وقد يؤدي خفضه إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الحكومة الفرنسية.
احتجاجات مرتقبة
وسط حالة من عدم الثقة تجاه ماكرون، دعا حراك جديد إلى “شلّ البلاد” اعتبارًا من يوم الأربعاء، بدعم من بعض النقابات واليسار الراديكالي. وتتزامن هذه الدعوة مع انخفاض شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ توليه السلطة.
أعلنت وزارة الداخلية عن نشر 80 ألف شرطي وأفراد أمن في جميع أنحاء البلاد تحسبًا للاحتجاجات. وتوقعت المديرية العامة للطيران المدني حدوث اضطرابات وتأخيرات في المطارات الفرنسية.
دعت النقابات العمالية إلى إضراب وتظاهرات في 18 أيلول، في تصعيد محتمل للأزمة الاجتماعية.