في تصعيد ملحوظ للضغط على إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، اليوم، عن سلسلة إجراءات تهدف إلى تقييد وصول الأسلحة إلى إسرائيل وزيادة الدعم للفلسطينيين. تشمل هذه الإجراءات منع السفن والطائرات المحملة بالأسلحة والمتجهة إلى إسرائيل من الرسو في الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوي الإسباني.
قيود على الأسلحة الإسرائيلية
تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وتعتبر إسبانيا من الدول الأوروبية الأكثر صراحة في انتقاد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وتسعى لفرض قيود ملموسة على تجارة الأسلحة معها.
دعم مالي متزايد للفلسطينيين
بالإضافة إلى القيود على الأسلحة، أشار سانتشيث إلى أن حكومته ستزيد حجم المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية ولوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). يهدف هذا الدعم إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات
كما أعلنت الحكومة الإسبانية عن فرض حظر على استيراد السلع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعتبر هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتهدف هذه الخطوة إلى الضغط على إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني.
إلغاء صفقة ذخيرة سابقة
سبق للحكومة الإسبانية أن ألغت صفقة لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، وذلك استجابة لضغوط من ائتلاف “سومار” الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم. يعكس هذا الإلغاء التوجه المتزايد نحو تقييد التعاون العسكري مع إسرائيل.
موقف إسبانيا التاريخي
لطالما انتقدت إسبانيا سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وتعهدت في تشرين الأول 2023 بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة. وتوسع نطاق هذا الالتزام ليشمل شراء الأسلحة، مما يعكس موقفًا ثابتًا من القضية الفلسطينية.
تداعيات الحرب في غزة
أسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة عن أزمة إنسانية كارثية، ووفقًا لبيانات وزارة الصحة في القطاع، فقد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 64 ألفاً و455 شخصاً، معظمهم من المدنيين. تدفع هذه الأرقام المأساوية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الصراع.