لبنان يتبنى خطة للجيش لحصر السلاح وسط ترحيب حذر
وسط أجواء سياسية متوترة، رحبت الحكومة اللبنانية بخطة جديدة للجيش تهدف إلى حصر السلاح في يد الدولة، وهي خطوة تأتي في ظل تحديات أمنية وسياسية معقدة. الخطة لاقت استحساناً من قوى سياسية بارزة، بينما أكدت الحكومة عزمها على المضي قدماً في بسط سلطة الدولة.
خطة الجيش لحصر السلاح
تتضمن الخطة العسكرية التي وضعها الجيش اللبناني خمس مراحل رئيسية، تمتد أولاها لثلاثة أشهر. تركز المرحلة الأولى على استكمال نزع السلاح من منطقة جنوب الليطاني، و”احتواء” السلاح في بقية المناطق اللبنانية، ومنع حمله ونقله على كامل الأراضي اللبنانية.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق القانون. يمثل حصر السلاح تحدياً كبيراً في لبنان، نظراً لتعدد الأطراف المسلحة وتداخل المصالح السياسية.
ترحيب سياسي حذر
أعرب رئيس البرلمان نبيه بري عن ارتياحه للخطة، مشيراً إلى أن “الرياح السامة بدأت تنجلي”. في المقابل، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة ماضية في عملية بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، وأن مقررات مجلس الوزراء واضحة ولا تحتمل تأويلات.
تأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف من تأثير الخلافات السياسية على تنفيذ الخطة. وشدد الرئيس سلام على أن هذه الخطوات غير مرتبطة بأي قيود أخرى، لأنها تنفيذ لما ورد في اتفاق الطائف، وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري للحكومة.
تسوية سياسية لتجنب الأزمة
تعد هذه الصيغة تسوية لتجنب أزمة في الحكومة. ظهرت معالمها مع انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة لحظة وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مجلس الوزراء لعرض الخطة، بغرض محاولة إفقاد القرار الحكومة “ميثاقيته”.
استبق الجيش اللبناني أي محاولة ردة فعل شعبية، بالدفع بتعزيزات إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل “حزب الله”. جاء ذلك على ضوء معلومات عن دعوات غير منسقة لتحركات شعبية رفضاً لقرار الحكومة.
قرارات مجلس الوزراء الأخيرة
رحب مجلس الوزراء بخطة الجيش ومراحلها المتتالية بحسب الطائف والاتفاقيات وإعلان وقف الأعمال العدائية وخطاب القسم والبيان الوزاري. قرر مجلس الوزراء الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، وعلى أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.
جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، واعتبر قرار التجديد لـ (اليونيفيل) بمثابة انتصار للبنان. شدد على أهمية إجراء الاستحقاق النيابي في موعده ووجوب التحضير له كي لا يسبقنا الوقت.
تمسك الحكومة بتحقيق الأمن
أكدت الحكومة في البيان الصادر عنها بعد الجلسة، تمسكها الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية. شددت الحكومة على بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجعل قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية.
كما شددت على ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، باعتباره الإطار الشرعي الضامن لحماية السيادة اللبنانية، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. أكدت أن التنفيذ الكامل وغير المجتزأ، والمتعدد الأطراف، لاتفاق وقف الأعمال العدائية، يمثل الآلية العملانية لتطبيق القرار الأممي المذكور.
الورقة الأمريكية وتنفيذ القرار 1701
أشارت الحكومة إلى أن ورقة الموفد الأميركي توماس براك استندت في جوهرها إلى مبدأين أساسيين. المبدأ الأول هو تلازم وتزامن الخطوات من جميع الأطراف كضمانة لحسن النوايا وسلامة التنفيذ، وثانيهما أن نفاذها مشروط بموافقة كل من لبنان وإسرائيل وسوريا على الالتزامات الخاصة بكل منها.
اتخذ لبنان، من طرف واحد، خطوتين أساسيتين: إقرار أهداف الورقة في مجلس الوزراء، وإعداد الجيش اللبناني للخطة الكاملة والمفصلة لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصراً. غير أن الطرف الإسرائيلي لم يبد حتى الآن أي التزام بمضمون الورقة، ولم يتخذ خطوات مقابلة.
انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة
انسحب الوزراء الشيعة الخمسة من الجلسة، وبينهم أربعة وزراء محسوبون على “حزب الله”، وحليفته “حركة أمل”. الانسحاب تم بعد الانتهاء من البنود الأخرى، وقبل البدء بمناقشة خطة الجيش.
اعتبرت مصادر قريبة من “الثنائي الشيعي” أن أي مناقشة لملف بغياب وزراء المكون الشيعي، هي غير ميثاقية. وأضافت أن الوزراء لن يناقشوا في قرار كان أصله غير ميثاقي، في إشارة إلى قرار “حصرية السلاح” وتكليف الجيش اللبناني بتنفيذه الذي اتخذته الحكومة في جلسة أغسطس الماضي.