تعديل وزاري واسع في بريطانيا بسبب استقالة راينر

في تحركات مفاجئة هزت أروقة السياسة البريطانية، عيّن رئيس الوزراء كير ستارمر وزير الخارجية ديفيد لامي نائباً لرئيس الوزراء، وذلك عقب استقالة أنجيلا راينر على خلفية اتهامات بفساد ضريبي. وتتجه الأنظار نحو إيفيت كوبر لتولي حقيبة الداخلية، في تعديل وزاري واسع النطاق.

تعديلات وزارية واسعة

تشير التوقعات إلى تولي شابانا محمود، وزيرة العدل الحالية، منصب وزيرة الداخلية خلفًا لكوبر. هذه التغييرات تأتي في أعقاب إقالة لوسي باول من رئاسة مجلس العموم، حيث ألمحت باول إلى رغبة ستارمر في تعيين رئيس جديد للمجلس.

استقالة رئيسة المجلس

أعربت باول عن أسفها للأوضاع الصعبة التي يواجهها المواطنون، معلقةً على آمالهم في التغيير والتحسين. وكانت باول قد تولت منصبها بعد فوز حزب العمال في انتخابات تموز (يوليو) 2024، قبل أن يتقدم حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج في استطلاعات الرأي.

رحيل وزراء بارزين

في سياق متصل، أعلن وزير شؤون اسكتلندا إيان موراي مغادرته الحكومة، لتتوالى التغييرات على خلفية استقالة أنجيلا راينر لاعترافها بعدم دفع ضريبة عقارية مستحقة على منزل جديد.

أزمة راينر الضريبية

تعد راينر، البالغة من العمر 45 عامًا، ثامن وزير يغادر فريق ستارمر، والأكثر تأثيرًا حتى الآن، خاصة بعد الدعم الكامل الذي قدمه لها رئيس الوزراء في بداية الأزمة.

اعتراف وتحمل المسؤولية

أعربت راينر عن ندمها لعدم طلب مشورة ضريبية متخصصة، مؤكدة تحملها المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ. من جهته، أعرب ستارمر عن حزنه لانتهاء فترة عملها بهذه الطريقة، لكنه أشار إلى أنها اتخذت القرار الصحيح.

تحقيق وفضيحة ضريبية

تصدرت فضيحة راينر عناوين الصحف البريطانية، بعد تحقيق أخلاقي بشأن سدادها ضرائب أقل من المستحق عند شراء شقة. وكانت راينر قد اعترفت بعدم دفع الضرائب الكافية على شرائها شقة في هوف، وأحالت نفسها إلى المستشار المستقل للمعايير الوزارية، لوري ماجنوس.

ضريبة الدمغة العقارية

في بريطانيا، تُفرض رسوم على شراء العقارات، وتزداد هذه الرسوم على المنازل باهظة الثمن والوحدات السكنية الثانوية. وتشير التقارير إلى أن راينر وفرت حوالي 40 ألف جنيه إسترليني بعدم دفع ضريبة الدمغة المناسبة.

انتقادات سابقة للتهرب الضريبي

يذكر أن راينر، التي شغلت منصب وزيرة الإسكان واشتهرت بآرائها الصريحة، كانت تنتقد بشدة أولئك الذين يتهربون من دفع الضرائب، خاصةً في الإدارة المحافظة السابقة التي حل محلها حزب العمال في تموز (يوليو) 2024.