باشر مدعي عام العاصمة الأمريكية واشنطن، براين شوالب، إجراءات قانونية حاسمة، بهدف وقف نشر قوات الحرس الوطني من قبل الرئيس دونالد ترمب، للتعامل مع ما وصفه بتفشي الجريمة في المدينة. وتأتي هذه الدعوى القضائية في ظل تصاعد الجدل حول استخدام القوات الفيدرالية في الشؤون الداخلية للمدن.
الحرس الوطني وإنفاذ القانون
أكد شوالب في بيانه الرسمي أن “نشر الحرس الوطني لتنفيذ مهام إنفاذ القانون أمر غير ضروري ومرفوض، بل يهدد أمن العاصمة وسكانها”. وشدد على ضرورة عدم تولي الجيش مهام الشرطة في المدن الأمريكية، خاصةً قوة من خارج الولاية وغير خاضعة للمساءلة المحلية.
تجاوزات فيدرالية بالعاصمة
واعتبر المدعي العام أن تحرك ترمب يشكل “تجاوزًا فيدراليًا” يجب التصدي له، مضيفًا أن ما يحدث اليوم في واشنطن قد يتكرر في مدن أخرى مستقبلاً. يأتي هذا التحرك في أعقاب قرار الرئيس بنشر حوالي 2300 عنصر من الحرس الوطني في واشنطن في 11 أغسطس، بدعوى أن المدينة تعاني من “عار قذر ومليء بالجرائم”.
ترمب ينفي الاستهداف السياسي
كما هدد ترمب بإرسال قوات الحرس الوطني إلى مدن أخرى يديرها الديمقراطيون، مثل بالتيمور وشيكاغو ونيو أورلينز، لمواجهة الجريمة. إلا أنه نفى بشدة اتهامه باستهداف المدن التي يديرها خصومه السياسيون، مؤكدًا أن تحركاته تأتي في إطار حملة شاملة ضد الجريمة والهجرة غير الشرعية.
دعوى قضائية ضد ترمب
وتشمل الدعوى القضائية التي رفعها شوالب الرئيس ترمب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، بالإضافة إلى وزارة الدفاع الأمريكية.
قرار قضائي بكاليفورنيا
تتزامن هذه التطورات مع صدور حكم قضائي في كاليفورنيا، يقضي بأن ترمب قد انتهك القانون عندما استعان بالجنود لقمع احتجاجات ضد عمليات دهم استهدفت مهاجرين في لوس أنجليس، المدينة التي يسيطر عليها الديمقراطيون.
تقويض السلامة العامة
أشار القاضي تشارلز بريير إلى أن ترمب يسعى إلى “تأسيس قوة شرطة وطنية تحت قيادته”، ومنع الحرس الوطني من القيام بمهام الشرطة، بما في ذلك الاعتقالات والتفتيش والمصادرة. وأكد مكتب مدعي عام واشنطن أن نشر الحرس الوطني في العاصمة يشكل “احتلالًا عسكريًا غير مرغوب فيه يتجاوز سلطة الرئيس”.
تأجيج التوترات والاقتصاد المحلي
واعتبر المكتب أن هذا الإجراء يهدد “بتقويض السلامة العامة عبر تأجيج التوترات”، ويضر بالاقتصاد المحلي “عبر إبعاد السياح ورواد الأعمال”.