في انتصار قضائي كبير، قضت محكمة فيدرالية في بوسطن بإلغاء تخفيضات تمويل الأبحاث التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على جامعة هارفارد، والتي تجاوزت قيمتها 2.6 مليار دولار.
إلغاء التخفيضات
واعتبرت القاضية أليسون بوروز أن هذه التخفيضات تمثل إجراءً انتقامياً غير قانوني من جانب الإدارة، وذلك على خلفية رفض جامعة هارفارد الامتثال لمطالب الإدارة بتغييرات في سياساتها وحوكمتها.
وأكدت القاضية أن الأبحاث التي تدعمها الحكومة الفيدرالية في جامعة هارفارد لا علاقة لها بالتمييز ضد اليهود، وهي الذريعة التي استخدمها البيت الأبيض لمعاقبة الجامعة العريقة التي تأسست عام 1636.
حماية حرية التعبير
أوضحت القاضية بوروز أن مراجعة السجل الإداري تشير إلى أن الحكومة استخدمت معاداة السامية كغطاء لاستهداف جامعات رائدة بدوافع أيديولوجية. وشددت على أهمية مكافحة معاداة السامية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحق في حرية التعبير.
ويُلغي هذا الحكم سلسلة من تجميدات التمويل التي تحولت لاحقاً إلى تخفيضات كاملة، في تصعيد من إدارة ترمب لمعركتها مع جامعة هارفارد. كما سعت الإدارة إلى منع الجامعة من استضافة الطلاب الأجانب، وهددت بإلغاء إعفائها الضريبي.
استعادة التمويل الفيدرالي
من المتوقع أن يؤدي استعادة التمويل الفيدرالي إلى إنعاش عمليات البحث الواسعة في جامعة هارفارد، بالإضافة إلى مئات المشاريع التي تأثرت بالتخفيضات.
في المقابل، أعربت الناطقة باسم البيت الأبيض، ليز هيوستن، عن نية الحكومة تقديم استئناف فوري على الحكم، واصفة القاضية بوروز بأنها “قاضية ناشطة”.
اتهامات بالتمييز
ورأت هيوستن أن جامعة هارفارد فشلت في حماية طلابها من المضايقات وسمحت للتمييز بالتفشي في حرمها الجامعي لسنوات، مؤكدة أن الجامعة لا تتمتع بحق دستوري في الحصول على أموال دافعي الضرائب.
وتوقع رئيس جامعة هارفارد آلان غاربر معارك إضافية، مشيراً إلى أن الحكم يثبت نضال هارفارد من أجل الحرية الأكاديمية. وأكد عزم الجامعة على مواصلة تقييم آثار الرأي ورصد التطورات القانونية الأخرى.
رفض المطالب الحكومية
واتهمت دعوى هارفارد إدارة ترمب بشن حملة انتقامية ضد الجامعة بعد رفضها سلسلة من المطالب التي وردت في رسالة بتاريخ 11 أبريل من فرقة عمل فيدرالية معنية بمعاداة السامية.
وطالبت الرسالة بتغييرات جذرية تتعلق باحتجاجات الحرم الجامعي والأكاديميين والقبول، وهو ما رفضته الجامعة بشدة.
الحرية الأكاديمية
أكد رئيس جامعة هارفارد التزامه بمحاربة معاداة السامية، لكنه شدد على أنه لا ينبغي لأي حكومة أن تتدخل في تحديد ما يمكن للجامعات الخاصة تدريسه، ومن يمكنها قبوله وتوظيفه، ومجالات الدراسة والبحث التي يمكنها متابعتها.
يذكر أن مسؤولي إدارة ترمب قاموا بتجميد منح بحثية بقيمة 2.2 مليار دولار في نفس اليوم الذي رفضت فيه هارفارد مطالب الإدارة.