أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن بدء تفعيل حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر، والتي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار.
استثمارات قطرية في مصر
خلال الاجتماع مع الحكومة المصرية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية اللقاء الذي عُقد مؤخرًا مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر. حيث ناقش الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية.
وأشار مدبولي إلى أن تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة يمثل خطوة مهمة لدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تُمثل هذه الاستثمارات فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي.
فرص استثمار واعدة
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية ملتزمة بالتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مثل الطاقة المتجددة والصناعة واللوجستيات والعقارات. كما أشار إلى المزايا والحوافز التي تقدمها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي سياق آخر، كشف مدبولي عن خطة اقتصادية متكاملة تمتد حتى عام 2030، تعتمد على الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتفوق نطاق الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي.
حوار مجتمع حول التنمية
كما أعلن مدبولي عن نية الحكومة إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، والتي ستكون محل حوار مجتمعي للوصول إلى توافق وطني حول مسارات التنمية وتحقيق أهداف النمو المستدام.
وكشف أن جلسات الحوار ستُعقد قريبًا بمشاركة خبراء ومتخصصين من الاقتصاد وصناع السياسات، بجانب أعضاء من مجتمع الأعمال، لمناقشة محور الرؤية واستقبال الآراء والمقترحات، بهدف صياغة رؤية شاملة تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.