مشروع قانون أمريكي يحظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس

تفاصيل المشروع

يهدف المشروع، الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل، إلى إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلص من الأسهم عند تولي مناصبهم. كما يكشف نص المشروع عن منح الأعضاء الحاليين، وأفراد أسرهم، مهلة 180 يوماً للتخلص من الأسهم التي بحوزتهم، بما في ذلك المودعة في الصناديق العمياء.

المهل الزمنية

في المقابل، يُمنح الأعضاء الجدد فترة 90 يوماً بعد أداء اليمين للتخلص من أسهمهم. ويتضمن المشروع فرض غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار مع مصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام بالقانون، مع وجود استثناءات محدودة لبعض الأسهم التي يحصل عليها أزواج المشرعين وأبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.

الجدل القائم

يأتي هذا الإجراء في ظل جدل متصاعد حول استثمارات عدد من أعضاء الكونغرس. فقد كشفت صحيفة “نيويورك بوست” أن رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، حققت عوائد استثمارية بلغت 65% من خلال تداول خيارات الأسهم في عام 2023، وهو ما يفوق بأكثر من ضعف نمو مؤشر S&P 500 الذي بلغ 24% خلال نفس الفترة.

شبهات فساد

أعرب خبراء عن قلقهم من أن هذه الأرقام قد تعكس “تداولاً شبه داخلي” يثير شبهات فساد. يُعتبر هذا المصطلح دلالة على صفقات مالية ليست مصنفة قانونياً كالتداول الداخلي، لكنها تُظهر خصائص مشابهة مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للجمهور.

تحديات السوق

يُستخدم مصطلح “التداول شبه الداخلي” في الأوساط الاقتصادية للإشارة إلى ممارسات قد تؤدي إلى تضارب مصالح وفساد محتمل في الأسواق المالية، مما يعكس الحاجة الملحة للتشديد على قواعد الشفافية والنزاهة.