نجيب ساويرس يقدم روشتة لسداد ديون مصر الخارجية

طريق السداد

ذكر ساويرس عبر تغريدة له على منصة “إكس” أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا في معدل النمو والتضخم. ورجح إمكانية خفض البنك المركزي لسعر الفائدة. وأوضح أن الخطوة الوحيدة المتبقية هي سداد الديون الخارجية، وطرح أراضٍ في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمستثمرين المصريين والأجانب.

ارتفاع الدين الخارجي

وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بمقدار 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025.

وفي السياق ذاته، قام البنك المركزي المصري بتحديث تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي، حيث توقعت أن تصل إلى حوالي 27.87 مليار دولار في 2026، بدلاً من 25.97 مليار دولار في التوقعات السابقة.

التحليلات الاقتصادية

أرجعت التحليلات هذه الزيادة إلى ارتفاع الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في العام 2026، والتي بلغت 22.72 مليار دولار مقارنة بـ 21.1 مليار دولار في التقديرات السابقة.

وبهذا الخصوص، وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مقترح ساويرس بأنه مهم، لكنه لا يمثل الحل الشامل للأزمة الاقتصادية.

التحديات الهيكلية

وأشار فؤاد إلى أن هناك حاجة لتخفيف بصمة الدولة في الاقتصاد، مؤكداً أن هناك جوانب هيكلية تتطلب معالجة فعالة تشمل رفع مستوى الإنتاجية وتحسين القدرة على تعبئة الموارد.

كما نبه إلى أن الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض دون التحول إلى اقتصاد منتج لن يحقق النتائج المرجوة.

رؤية مستقبلية

الدكتور مصطفى بدرة، خبير اقتصادي، اعتبر فكرة بيع الأراضي بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو الأجانب أمرًا غير جديد، موضحًا أن مشاريع مشابهة تم تنفيذها مسبقًا، مثل مشروع “رأس الحكمة”.

وتوقع بدرة أن تصل عوائد بيع الشركات الحكومية والأراضي إلى 4-5 مليارات دولار، لكنه شدد على ضرورة توفير رؤية شاملة لربط هذه الإجراءات بسداد الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً.

الاستثمار كحل

وأكد بدرة أن الحل الأكثر فعالية يتمثل في تسريع الاستثمارات المتنوعة، سواء كانت سياحية أو عقارية أو صناعية، فضلاً عن تسهيل بيئة الاستثمار لتشجيع المستثمرين على بدء مشاريعهم بسرعة.