في تحرك يهدف إلى حماية المصالح التجارية البرازيلية، وجه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الحكومة نحو تقييم دقيق للرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع البرازيلية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات محتملة.
دراسة الأثر التجاري
أمهل الرئيس لولا وزارة التجارة والصناعة البرازيلية مدة 30 يومًا لتقييم مدى توافق الرسوم الأمريكية مع قانون المعاملة بالمثل الذي اعتمدته البرازيل مؤخرًا.
في حال تأكد التوافق، سيتم إعداد مقترحات لتدابير مضادة، بما في ذلك تعليق بعض الامتيازات التجارية والاستثمارات المتبادلة.
مقترحات مضادة محتملة
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان المعاملة العادلة للسلع البرازيلية في الأسواق العالمية، وتعزيز التنافسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل سعي الحكومة البرازيلية لتعزيز التجارة العادلة، وحماية مصالحها الاقتصادية في مواجهة أي إجراءات قد تضر بصادراتها.