في خطوة لتعزيز قدراتها الدفاعية وسط تصاعد المخاوف الأمنية، وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بالخدمة العسكرية التطوعية، ما يفتح الباب أمام إمكانية إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي.
أهداف التطوع العسكري
يهدف البرنامج التطوعي، الذي يمتد لستة أشهر، إلى مضاعفة أعداد جنود الاحتياط المدربين، ليرتفع من 100 ألف جندي حاليًا. وتسعى وزارة الدفاع الألمانية إلى دمج بعض المتطوعين في الخدمة الفعلية بالجيش.
تحديات برلمانية محتملة
من المتوقع أن يواجه مشروع القانون الجديد معارضة في البرلمان، ما يمثل اختبارًا لمدى التزام ألمانيا بتعزيز دفاعاتها الوطنية في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
إنهاء التجنيد الإلزامي
يذكر أن برلين كانت قد أنهت العمل بنظام التجنيد الإلزامي في عام 2011، ومنذ ذلك الحين، تواجه القوات المسلحة صعوبات في تحقيق الأهداف المتعلقة بأعداد الجنود.
زيادة أعداد الجيش
يطمح وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في رفع عدد الجنود في الخدمة من 180 ألفًا إلى 260 ألفًا بحلول بداية الثلاثينيات، وذلك تلبية لأهداف حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجديدة، وتعزيز الدفاعات الألمانية كجزء من زيادة مقررة في الإنفاق العسكري.
تطوير الجيش الألماني
أكد بيستوريوس في مؤتمر صحفي على ضرورة تطوير الجيش الألماني، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني الدولي، وخاصة موقف روسيا، يجعل هذا الأمر ضروريًا وملحًا.
أهداف التجنيد الطوعي
حدد مشروع القانون أهدافًا سنوية محددة للتجنيد عبر البرنامج الطوعي الجديد، تبدأ بـ 20 ألف شخص في عام 2026، وتتصاعد تدريجيًا لتصل إلى 38 ألف شخص بحلول عام 2030.
إعادة التجنيد الإلزامي
في حال عدم تحقيق الأهداف المرجوة، قد تلجأ الحكومة إلى إعادة فرض التجنيد الإلزامي، ولكن بشرط الحصول على موافقة البرلمان.
استبيان إلزامي للشباب
يتضمن مشروع القانون عنصرًا إلزاميًا يتمثل في مطالبة جميع الشبان الذين تجاوزوا سن 18 عامًا بملء استبيان إلكتروني يهدف إلى تقييم رغبتهم وقدرتهم على الخدمة العسكرية.