تدريس منهج جديد للرياضيات هذا العام بالصف الأول الابتدائي.
استكمال تدريس الرياضيات بالطريقة نفسها حتى نهاية المرحلة الإعدادية.
إدخال مادة الذكاء الاصطناعي في جميع المدارس اليابانية في مصر.
دعم المدارس التكنولوجية التطبيقية في مصر بنظام التعليم الفني المزدوج.
أيام قليلة وينطلق، بشكل غير مسبوق، قطار تطوير التعليم العام والفني والتكنولوجي في مصر بالشراكة مع اليابان، بعد أن تم تدشين هذه الشراكة خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، لليابان برفقة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث حضرا مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، وكذلك منتدى الأعمال المصري الياباني. وستبدأ أولى محطات التطوير لهذا القطار خلال الأيام القليلة القادمة، بتطوير منهج الرياضيات بالصف الأول الابتدائي، خاصة أن اليابان تتصدر التقييمات العالمية في مادة الرياضيات، وذلك بعد أن تسلم وزير التربية والتعليم النسخة الأولى من هذا المقرر من الشركة التي قامت بتطويره للمدارس المصرية، وسيتم تدريسه هذا العام.
ويؤكد رئيس هذه الشركة أن تقديم النسخة الأولى من كتاب الرياضيات للصف الأول الابتدائي، أثناء ورشة العمل التي حضرها وزير التربية والتعليم المصري في اليابان، هو بداية شراكة ممتدة تهدف إلى دعم مسيرة التعليم في مصر، متطلعًا إلى المزيد من التعاون في إدخال أنشطة مبتكرة تساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. وقد شهدت هذه الورشة استعراض الخطوط العريضة والمنهجية المعتمدة في تأليف كتاب الرياضيات، حيث يتميز المنهج الجديد الذي سيتم تدريسه للطلاب في المدارس المصرية حتى نهاية المرحلة الإعدادية باتباع منهجية مطابقة لمناهج الرياضيات في اليابان، حيث تقوم على معالجة عناصر الرياضيات الأساسية بشكل عرضي بدلًا من النهج الرأسي التقليدي. الأمر الذي يتيح للطلاب فهمًا أعمق وتدرجًا معرفيًا وذهنيًا يضمن الاستيعاب الكامل. بالإضافة إلى أن المنهج الجديد يعتمد على أسلوب تعليم قائم على أربع خطوات متكاملة، وهي: شرح محدد وبسيط – التحضير – التجربة – التدريب، مما يعزز الفهم والممارسة وتثبيت المعلومات لدى الطلاب، وهو ما جعل اليابان تتصدر التقييمات العالمية في مادة الرياضيات.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة يابانية أخرى لتنفيذ حزمة تدريبات لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية على استخدام تطبيقات الآلة الحاسبة ضمن مناهج الرياضيات، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والطلاب في هذا المجال.
ويؤكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن التوسع في آليات التعاون مع اليابان في مجال التعليم يهدف أيضًا إلى تأسيس شراكات في التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، استكمالًا لنجاح مشروع المدارس المصرية اليابانية الذي وصل عددها حتى الآن إلى 69 مدرسة بجميع محافظات مصر، ومن المتوقع أن تصل إلى 100 مدرسة خلال الفترة القليلة القادمة. كما يهدف التعاون مع اليابان أيضًا إلى إدخال مناهج جديدة في مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، مما سيمثل نقلة نوعية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات العصر، وتنمية التفكير النقدي والإبداعي لديهم.
وقد اتفقت مصر مع اليابان في هذا الشأن على تطبيق برنامج متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والبرمجة لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية، وسيتم تنفيذ ذلك من خلال تطبيق “كوروريو جونيور Kururio Junior” الذي يستهدف تعلم أساسيات البرمجة بطريقة تطبيقية سهلة وممتعة، تساعد على ترسيخ الفهم والإبداع لدى الطلاب. وسيبدأ تنفيذه اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026 في المدارس المصرية اليابانية. كما تم بحث إطلاق برنامج حديث لدعم مادة الرياضيات (SPL) لجميع طلاب المدارس المصرية اليابانية، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل مستوى كل طالب بشكل فردي، مع تحديد نقاط القوة والضعف وتقديم دعم مخصص يضمن تحسين الأداء الأكاديمي بفاعلية.
كما أكدت اليابان دعمها للتجربة المصرية في إنشاء عدد من المدارس التكنولوجية التطبيقية، الذي وصل حاليًا إلى 105 مدارس، وتستهدف مصر تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس للتعليم المزدوج مع شركاء دوليين وصناعيين. وقد أكدت اليابان دعمها لذلك ومساعدتها في تحقيق الهدف المرجو من هذه المدارس التكنولوجية التطبيقية.
تحية لوزارة التربية والتعليم التي دشنت محطات كثيرة لعملية تطوير التعليم خلال عام واحد، بعد أن نجحت في إعادة الطالب والمدرس إلى المدرسة مرة أخرى بعد أن كان الطرفان قد هجراها لسنوات طويلة من أجل الدروس الخصوصية. ونجحت كذلك في تقليل كثافة الفصول بشكل غير مسبوق، فلم يعد هناك فصل واحد يزيد عدد الطلاب فيه على 50 طالبًا، بعد أن كانت أعداد الطلاب في معظم هذه الفصول تصل إلى 120 و140 تلميذًا، مما كان يؤثر بالسلب على العملية التعليمية. كما نجحت في تقليل العجز في المعلمين بشكل كبير، وما زالت تعمل على توفير كل الأعداد المطلوبة من المعلمين بجميع المدارس. واستحدثت نظامًا جديدًا اختياريًا في الثانوية العامة، وهو نظام البكالوريا، الذي سينافس الشهادات الدولية في مستواه الأكاديمي. وما زلنا ننتظر من وزارة التربية والتعليم بقيادتها الحالية المزيد خلال الأشهر القليلة القادمة.