تعتبر الإدارة الكردية في شمال وشرق سوريا الانتخابات البرلمانية السورية المقبلة “غير ديمقراطية”، مؤكدة أنها لا تمثل إرادة الشعب السوري، بل تجسد استمراراً لسياسات التهميش والإقصاء التي دامت لعقود.
رفض للانتخابات
أوضحت الإدارة الكردية في بيان رسمي أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن يستثني نحو نصف الشعب السوري من المشاركة الفعالة. وأشارت إلى أن هذا الإقصاء دليل قاطع على أن الانتخابات مجرد إجراء شكلي لا يلبي متطلبات الحل السياسي الشامل.
تأجيل التصويت
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا تأجيل الاقتراع في محافظات السويداء والرقة والحسكة، مبررة ذلك بالتحديات الأمنية التي تواجهها هذه المناطق.
أمن واستقرار المنطقة
انتقدت الإدارة الكردية توصيف مناطق شمال وشرق سوريا بأنها غير آمنة، معتبرة ذلك “تبريراً لسياسة الإنكار” بحق أكثر من 5 ملايين سوري. وأكدت أن هذه المناطق هي الأكثر أماناً واستقراراً مقارنة ببقية المناطق السورية.
قرارات أحادية
أكدت الإدارة الكردية رفضها القاطع لأي إجراءات أو قرارات تفرض بعقلية أحادية، مشددة على أن أي قرارات تتخذ بهذه الطريقة لن تكون ملزمة لمناطق شمال وشرق سوريا.
دعوة للمجتمع الدولي
دعت الإدارة الكردية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات، مشيرة إلى أنها تتعارض بشكل صريح مع القرار الأممي رقم 2254 الخاص بالتسوية السياسية في سوريا.
القرار الأممي 2254
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 2254 في عام 2015، والذي يهدف إلى وضع خريطة طريق واضحة للحل السياسي في سوريا، بما في ذلك تشكيل حكومة غير طائفية، وصياغة دستور جديد يضمن حقوق جميع السوريين.
اتفاق مع دمشق
كانت “قوات سوريا الديمقراطية” قد أبرمت اتفاقاً مع الحكومة السورية في وقت سابق للانضمام إلى مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوحيد سوريا وإنهاء سنوات الصراع. ويهدف هذا الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام إعادة دمج “قوات سوريا الديمقراطية” والإدارة الكردية مع الحكومة المركزية في دمشق.