أصدر بنك HSBC البريطاني قرارًا غير متوقع بإنهاء علاقاته مع أكثر من 1000 عميل من الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط، مما أثار تساؤلات حول استراتيجيات البنك في إدارة المخاطر.
قطع العلاقات مع الأثرياء
تضمنت قائمة العملاء الذين فقدوا خدمات البنك أثرياء من دول مختلفة مثل السعودية ولبنان وقطر ومصر، والتي تأتي ضمن استراتيجية تقليل تعاملات البنك مع العملاء الذين يعتبرون “عاليو المخاطر”.
وفقًا لوكالة بلومبرج، يقوم البنك بإخطار العملاء بهذا التغيير، وبعضهم يمتلك ثروات تزيد عن 100 مليون دولار، مع خطط لإرسال إشعارات رسمية خلال الأشهر المقبلة لإغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى ولايات قضائية أخرى.
توجهات البنك الجديدة
في أكتوبر 2024، صرح البنك ببيان رسمي حول خطته لإعادة الهيكلة بهدف تبسيط الهيكل التنظيمي والتركيز على الأسواق التي يُعتبر فيها ذو ميزة تنافسية.
وأشار البنك إلى أن هذا القرار يتسق مع استراتيجيته لتقليل التعرض للمخاطر المرتبطة بالحسابات الحساسة، خاصة بعد تحقيقات مكثفة أجرتها هيئة الرقابة المصرفية السويسرية في فشل البنك في تطبيق معايير العناية الواجبة.
تحقيقات غسل الأموال
تأتي هذه الخطوة في ظل تحقيقات مكثفة أطلقتها السلطات السويسرية في يناير 2025 بشأن شبهات غسل أموال تتعلق بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، حيث اتُهم البنك بعدم التحقق من مصادر أكثر من 300 مليون دولار تم تحويلها بين لبنان وسويسرا خلال الفترة من 2002 إلى 2015.
كما فرضت الهيئة على HSBC إجراء مراجعة شاملة لجميع العلاقات عالية المخاطر، ومنعته من فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة حتى يتم استكمال الإصلاحات.
ردود فعل متباينة
أثار قرار البنك موجة من الجدل في الأوساط المالية بالمنطقة العربية، حيث اعتبره البعض ضربة قاسية لسمعته في إدارة ثروات الأثرياء، ورأى محللون أن هذه الخطوة قد تدفع العملاء العربيين للبحث عن بدائل مصرفية في دبي أو سنغافورة.
تُعد وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في HSBC بسويسرا جزءًا من استراتيجية البنك العالمية، حيث تُدير أصولًا بمليارات الدولارات من خلال مكاتب في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ولكنها تواجه انتقادات بسبب الفشل في مكافحة غسل الأموال. كشفت تحقيقات FINMA في يونيو 2024 عن تقصير البنك في التحقق من مصادر الأموال المرتبطة بشخصيات سياسية.
فضائح سابقة
تاريخيًا، ارتبط اسم HSBC بعدد من الفضائح المالية، بما في ذلك تسوية بقيمة 192 مليون دولار مع السلطات الأمريكية عام 2019 لتورطه في التهرب الضريبي، وغرامة قياسية بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2012 لتورطه في غسل أموال مرتبطة بعصابات المخدرات المكسيكية، مما أثر على سمعة البنك وزاد من رقابة هيئة FINMA على أنشطته في سويسرا.