استمر تدهور سعر الصرف في سوريا، حيث بلغت قيمة الليرة السورية 11 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مما يشير إلى أزمة اقتصادية متصاعدة.
أسباب الأزمة الاقتصادية
تظل العوامل المسببة لاضطراب سعر الصرف قائمة، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بتداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن سنوات الحرب والعقوبات الاقتصادية القاسية، فضلاً عن غياب الدورة الإنتاجية الفاعلة.
فيما تتعلق الأسباب التاريخية بتداعيات ما قبل الحرب، تشهد سوريا اليوم أسبابًا أكثر حداثة تساهم في تراجع قيمة الليرة. ويبرز ذلك من خلال السياسات الاقتصادية الجديدة مثل قرار زيادة الرواتب بنسبة 200%.
زيادة الرواتب وتأثيرها
يعتبر الخبير الاقتصادي حبيب غانم أن انخفاض قيمة الليرة السورية مرتبط بشكل مباشر بزيادة الرواتب التي أقرتها الحكومة للموظفين والمتقاعدين. وقد أكدت هذه الزيادة على ضرورة بناء شبكة أمان اجتماعي في ظل أسعار غير مسبوقة، لكنها أدت إلى إحداث اضطراب مالي بسبب ضخ الأموال في السوق دون زيادة متكافئة في الإنتاج المحلي.
وأشار غانم إلى أن زيادة الكتلة النقدية في السوق، دون مرافقتها تنمية اقتصادية، أدت إلى تراجع قيمة الليرة وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية. كما تظل السياسات المالية الرسمية غائبة عن ضبط السيولة بالنظر إلى الأرقام التي تُظهر عجز الصادرات عن تغطية فاتورة الاستيراد.
العوامل المؤثرة في الهبوط
أظهرت بيانات رسمية دخول حوالي 1800 شاحنة محملة بالبضائع من تركيا إلى سوريا، في مقابل خروج 150 شاحنة فقط منها، وهو ما يعكس عجز الصادرات السورية. وبالتالي، يشكل ذلك استنزافًا للموارد المالية مما يؤدي إلى تدهور قيمة الليرة.
ورغم أهمية زيادة الرواتب الاجتماعية، لم تصدر هذه الخطوة عن رؤية اقتصادية شاملة تتماشى مع تطوير الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات، مما تسبب في تضخم متواصل مرتبط بتزايد الاستيراد في ظل ضعف الإنتاج المحلي.
ارتفاع الأسعار والتوقعات المستقبلية
في الوقت ذاته، يرى الخبير الاقتصادي حسن ديب أن مؤشر التضخم يرتفع بسبب زيادة الأسعار اليومية للمواد الأساسية. وأشار إلى أن هذه الزيادة قد تكون بلا قيمة حقيقية في ظل غياب الرقابة الفعلية على الأسواق.
وأضاف ديب أن سعر صرف الدولار قد يشهد ارتفاعًا إضافيًا إن لم تتبنى الحكومة سياسات اقتصادية واضحة لضبط حجم الكتلة النقدية والتوزان بين الاستيراد والتصدير، مشددًا على ضرورة معالجة الفجوة القائمة بينهما.
المستقبل الاقتصادي لعملة الليرة
في سياق آخر، أعلنت تقارير أن سوريا ستقوم بإصدار أوراق نقدية جديدة بحذف صفرين من العملة الحالية في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة. ويبدو أن هذه الخطوة تأتي بعد اتفاق مع شركة “غوزناك” الروسية لطباعة الأوراق النقدية الجديدة.
وبرغم ما تم الإعلان عنه، لا تزال الصورة غير واضحة حول ما إذا كانت هذه العملية ستحتاج إلى موافقات تشريعية، مع اقتراب الانتخابات المزمعة في سبتمبر المقبل.