داهم عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، أمس، منزل جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، في خطوة مفاجئة تعكس تصاعد وتيرة التحقيقات المتعلقة بتداول معلومات سرية.
مداهمة منزل بولتون
تركزت عمليات التفتيش في منزل بولتون الواقع في ضاحية بيثيسدا بولاية ميريلاند، على استعادة وثائق ومواد سرية يُشتبه في احتفاظه بها أو الكشف عنها بصورة غير قانونية، ما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بالإجراءات الأمنية بعد مغادرته منصبه.
وجاءت هذه المداهمة في ظل تصاعد حدة الانتقادات التي يوجهها بولتون إلى الرئيس ترامب، ما يضفي بعداً سياسياً على القضية، ويجعلها محط أنظار وسائل الإعلام والرأي العام.
رسالة غامضة
عقب بدء العملية بوقت قصير، نشر كاش باتيل، مدير “إف بي آي” وأحد المقربين من ترامب، رسالة مقتضبة على منصة “إكس”، جاء فيها: “لا أحد فوق القانون، عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مهمة”، الأمر الذي أثار المزيد من التكهنات حول طبيعة القضية وأبعادها.
التعاون والتحقيقات
أفادت قناة “فوكس نيوز” بأن بولتون أبدى تعاوناً كاملاً مع المحققين، ولم يتم اعتقاله أو توجيه أي اتهامات جنائية إليه حتى الآن، مع التأكيد على أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
تداعيات محتملة
تُثير هذه القضية تساؤلات حول مستقبل بولتون السياسي والقانوني، وتأثيرها على المشهد السياسي في الولايات المتحدة، في ظل الاستقطاب الحاد والانقسامات العميقة التي تشهدها البلاد.