نجيب ساويرس: الاقتصاد المصري يتحسن رغم الديون الخارجية

نمو الاقتصاد المصري

في تدوينة نشرها على حسابه بمنصة إكس، أشار ساويرس إلى أن هذا التحسن يتزامن مع تراجع معدل التضخم في مصر. كما عبر عن أمله في أن يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بين 1 إلى 4%، مما سيعزز الاستثمار ويحقق استقرار الأسعار، في ظل ثبات سعر الصرف وتراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري.

الديون الخارجية والتحديات

واعتبر ساويرس أن الديون الخارجية تمثل العقبة الوحيدة المتبقية أمام تحقيق مزيد من التحسن في الاقتصاد المصري. واقترح حلاً بسيطًا يتمثل في طرح الأراضي المتاحة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، بالإضافة إلى خصخصة بعض شركات القطاع العام المتبقية.

وعبر عن تفاؤله، قائلاً: “إن شاء الله خير.. العقبة الوحيدة هي سداد الديون الخارجية، وفكرة طرح الأراضي للدولار تعد حلاً بسيطاً، كما يجب أن نخصخص بعض الشركات التي نؤجلها منذ زمن”.

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو قدره 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق.

أكّدت الوزارة أن هذه النسبة تمثل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما يرفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بـ 2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق.

الإصلاحات الحكومية

وذكرت الوزارة في يونيو الماضي أن الأداء القوي يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في ظل التحديات العالمية. ويعزى هذا النمو إلى استمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

أما فيما يتعلق بالدين الخارجي لمصر، فقد ارتفع بمقدار 1.596 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 156.689 مليار دولار.