مصر: مصلحة الضرائب تنفي خلافات مع شركات البترول

نفى وجود خلافات

صرحت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول بخصوص ضريبة القيمة المضافة. وأكدت أن جميع الأمور واضحة وتم التوافق عليها، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون ستصدر قريباً.

تفاصيل ضريبة القيمة المضافة

أوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعمل كمشتري وحيد للبترول الخام في مصر، حيث تتحمل ضريبة القيمة المضافة بمعدل 10% كطرف مستفيد من السلعة، سواء كانت محلية أو مستوردة، وتقوم بتوريد الضريبة لمصلحة الضرائب.

وأكدت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، وليس على المنتجات البترولية، بنسبة 10% لن يؤثر على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.

دعوة للتحقق

طالبت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام بالخروج بمعلومات دقيقة والتحقق من الحقائق عبر القنوات الرسمية، وذلك حفاظاً على المصلحة الوطنية.

تطورات قانون القيمة المضافة

في سياق آخر، تصاعدت التوترات بين شركات البترول والحكومة حول كيفية تنفيذ تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي أوجب إخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10%. وقد جاء ذلك بعد اجتماع مع أحمد كجوك، نائب وزير المالية.

وذكرت مصادر حكومية لصحيفة “البورصة” أن شركات البترول، وبالأخص الشركات الأجنبية، قد اعترضت على تسجيلها ضمن نظام التكليف العكسي، الذي يتطلب من المورد تحصيل الضريبة من العميل غير المقيم وتسليمها لمصلحة الضرائب.