أفاد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في تصريحاته لصحيفة “معاريف” بأن تل أبيب تتوجه نحو إنشاء ممر للطاقة يربطها بالمملكة العربية السعودية في أعقاب اتفاقية الغاز الكبرى مع مصر.
مشروع IMEC للطاقة
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي على أهمية تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في قطاع الطاقة، حيث تناول بمحادثاته مع السفير الأمريكي الترويج لمشروع IMEC، الذي يهدف إلى ربط البنية التحتية للطاقة بين إسرائيل والسعودية. وأشار كوهين إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تبرز في هذا القطاع، لافتًا إلى دور شركة شيفرون في تحقيق ذلك.
كما أوضح كوهين أن شركات أمريكية أخرى، وعلى رأسها شيفرون، ستشارك في الجولة الخامسة من مناقصات التنقيب عن الغاز، المزمع بدءها في الربع الأخير من عام 2020.
التحديات الإقليمية والغاز الإسرائيلي
وواصل الوزير الإسرائيلي حديثه موضحًا أن استقرار المنطقة يتطلب زوال الجماعات المتطرفة في لبنان وسوريا، مشيرًا إلى أن هذا قد يمهد لظهور شرق أوسط جديد، حيث سيتاح للغاز الإسرائيلي التصدير إلى مصر والأردن بعد وضع حد للتأثير الإيراني والنفوذ العسكري لحزب الله.
في السياق، صرح السفير الأمريكي لدى تل أبيب بأن وزير الطاقة يقود سياسة مهمة تساهم في تطوير قطاع الغاز، مؤكداً أن استثمارات شركة شيفرون وغيرها التي تقدر بمليارات الدولارات تعتمد على هذه السياسات.
خط أنابيب “نيتسانا” واحتياجات مصر من الغاز
وكشفت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية عن توقعات بالموافقة على بناء خط أنابيب “نيتسانا” الذي سيربط بين إسرائيل ومصر، بعد تأخيره لمدة عامين. ويُتوقع أن يتمكن الخط بحلول عام 2028 من ضخ كميات إضافية من الغاز المصري، ما يساهم في زيادة حجم الصادرات الإسرائيلية بشكل ملحوظ.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد عدلت صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي، حيث زادت الكمية التعاقدية بمقدار 130 مليار متر مكعب مع إيرادات متوقعة تصل إلى 35 مليار دولار، بالإضافة إلى تمديد فترة التوريد حتى عام 2040، وفق بيان لشركة نيوميد. ويؤكد خبراء القطاع أن هذه التعديلات تلبي احتياجات مصر المتزايدة من الغاز الطبيعي، بفوائد جديدة على تكلفة الاستيراد.
التفاصيل المالية والإنتاجية
وبحسب بيان لشركة نيو ميد إنرجي في تل أبيب، والتي تمتلك حقل ليفياثان بحصة 45.34% بالشراكة مع شيفرون، فإن ملاك الحقل قد وقعوا على اتفاقية تعديل تصدير الغاز إلى مصر عبر شركة بلو أوشن إنرجي. من أهم بنود التعديل هو زيادة الكمية التعاقدية بمقدار 130 مليار متر مكعب، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.