في تطور يفاقم الأزمة القانونية المحيطة به، يواجه الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، اتهامات جديدة من الشرطة الاتحادية بتلقي مبالغ مالية كبيرة وغير مبررة خلال الفترة بين مارس 2023 وفبراير 2024.
تحقيقات غسل الأموال
تشير التحقيقات الأولية إلى وجود شبهات حول عمليات غسل أموال، مما قد يعرض بولسونارو لمحاكمة جديدة في حال قرر المدعي العام توجيه تهم رسمية إليه.
ملايين الريالات البرازيلية
تُظهر الوثائق المسربة، والتي حصلت عليها وكالة “أسوشييتد برس”، أن بولسونارو تلقى أكثر من 30 مليون ريال برازيلي (ما يعادل 5 ملايين دولار أمريكي)، بالإضافة إلى ديون مماثلة خلال الفترة المذكورة.
الرقابة المالية تتدخل
حصلت التحقيقات على دفعة قوية من هيئة الرقابة المالية البرازيلية، التي قدمت معلومات مفصلة حول المعاملات المالية المشبوهة عبر بنك “بانكو دو برازيل” المملوك للدولة.
تفاصيل المعاملات المالية
تكشف الوثائق عن تلقي بولسونارو ما يقرب من 20 مليون ريال برازيلي عبر أكثر من 1.2 مليون معاملة مباشرة، بالإضافة إلى إنفاق مبالغ مماثلة على الاستثمارات. كما تظهر الوثائق قيامه بتحويلات مصرفية وسحوبات وإيداعات وعمليات صرف.
اتهامات بالتستر
تتهم الشرطة البرازيلية بولسونارو وابنه إدواردو بتبني “مناورات” لإخفاء مصادر الأموال ووجهتها، بهدف تمويل ودعم أنشطة “غير قانونية” للابن المقيم في الخارج.
بولسونارو يرد
لم يصدر تعليق فوري من بولسونارو على هذه الاتهامات الجديدة، إلا أنه سبق وأن صرح بأنه يتعرض لاضطهاد سياسي من قبل حكومة الرئيس الحالي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
مؤامرة انقلاب مزعومة
يواجه بولسونارو أيضًا محاكمة منفصلة بتهم تتعلق بمؤامرة انقلاب مزعومة، ومن المقرر أن تبدأ هذه المحاكمة في مطلع سبتمبر المقبل.