الأمم المتحدة تدعو واشنطن لوقف “الأعمال الانتقامية” ضد المحكمة الجنائية الدولية، بعد فرض عقوبات على قضاة ومسؤولين. المفوض الأممي لحقوق الإنسان يصف العقوبات بأنها “اعتداء سافر على سيادة القانون” ويدعو لإلغائها الفورية.
عقوبات أمريكية جديدة
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية واثنين من المدعين العامين، في خطوة تهدف إلى عرقلة عمل المحكمة في التحقيقات المتعلقة بإسرائيل. القرار الأمريكي أثار ردود فعل دولية غاضبة.
تصعيد غير مقبول
المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، طالب بوقف فوري لما وصفه بـ “التصعيد المتواصل للأعمال الانتقامية” من قبل الولايات المتحدة ضد المؤسسات الدولية وموظفيها، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات تقوض العدالة.
“اعتداء على سيادة القانون”
وصف تورك العقوبات الأمريكية بأنها “اعتداء سافر على سيادة القانون”، معتبراً أنها تضعف قدرة المحكمة الجنائية الدولية على أداء مهامها بشكل مستقل ونزيه.
دعوة لحماية المحكمة
حث المفوض الأممي جميع الدول على اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الأفراد الذين شملتهم العقوبات الأمريكية، وتشجيع الأطراف والهيئات المعنية على عدم تنفيذ هذه العقوبات.
تعزيز حقوق الإنسان
أكد تورك على ضرورة تكثيف جهود الدول للدفاع عن المؤسسات التي أنشأتها لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشدداً على أن العاملين في هذه المؤسسات يجب ألا يُجبروا على العمل في ظل الخوف.